يترقب سوق المال المصرى جذب شرائح جديدة للاستثمار فى الصناديق القطاعية، والتى من المتوقع أن تصبح توجهًا استثماريًا من قبل مديرى ومؤسسى الصناديق الاستثمارية فى مصر.
وتوفر صناديق الأسهم القطاعية منتجًا يقدم للمستثمرين مرونة عالية فى إدارة استثماراتهم، من خلال التركيز على قطاعات محددة فى السوق، حيث تتيح للمستثمرين فرصة التنوع القطاعى عبر عدد من الإصدارات المختلفة، مع التركيز على قطاعات ذات زخم يحددها مصدر الصندوق.
وأطلقت شركة سى آى كابيتال لإدارة الأصول الصندوق القطاعى “سى آى سيكتور” متعدد الإصدارات ليستثمر فى الأسهم القطاعية، على أن يتم فتح باب الاكتتاب على مدار شهرين.
وسيقوم الصندوق بإطلاق 5 إصدارات، الأول يستهدف أسهم العقارات باسم “سى آى عقارات وبناء”، والثانى يستهدف أسهم التكنولوجيا “سى آى تكنولوجيا واتصالات”، والثالث “سى آى تصدير”، والإصدار الرابع “سى آى استهلاكى”، وأخيرًا “سى آى مال ومدفوعات رقمية”.
مصطفى: يجب تقديم منتجات جديدة لمواكبة تطور الوعى الاستثمارى
وأشار محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، إلى ضرورة تقديم منتجات جديدة للمستثمر فى السوق المصرى، وذلك لمواكبة تطور الوعى الاستثمارى مع جذب مستثمرين جدد لصناديق الاستثمار.
وقال مصطفى، إن تجربة صناديق الاستثمار القطاعية ليست جديدة على السوق المصرى، وتم إطلاقها من قبل من خلال صناديق الأنشطة المالية غير المصرفية، إلا أنه من الضرورى إنشاء صناديق قطاعية تكون متاحة للمستثمرين الأفراد.
أضاف أن أهمية الصناديق القطاعية تكمن فى جذب الاستثمارات إليها فى أوقات الدورات الاقتصادية المختلفة وتحديد مدى استفادة قطاعات بعينها من تلك الظروف الاقتصادية المتغيرة، أو فى حالة ارتفاع معدلات النمو لقطاع اقتصادى بعينه.
أوضح أن عمق السوق فى الوقت الحالى لا يعطى الفرصة لوجود صناديق قطاعية كثيرة، لأن بعض القطاعات فى السوق تشهد تمثيلًا ضعيفًا من حيث عدد الشركات المقيدة، وكذلك من حيث السيولة لتلك الأسهم.
أشار إلى أن البورصة المصرية تعمل حاليًا على إعادة هيكلة مؤشرات القطاعات لتشجيع المؤسسات المالية على إصدار العديد من الصناديق التى تتبع المؤشرات القطاعية.
وتوقع اتجاه مديرو الاستثمار إلى الاستثمار النشط فى الأسهم المدرجة بالقطاعات المختلفة للتغلب على عقبة التمثيل النسبى الضعيف لبعض الأسهم، وانخفاض نسب التداول الحر لها.
وتعمل البورصة المصرية على إصدار معيار جديد لإعادة هيكلة المؤشرات القطاعية من حيث الأوزان النسبية، والسيولة على الأسهم، وفقًا لما قاله أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية.
حسن: إعفاء صناديق الأسهم من الضريبة يعطيها ميزة نسبية
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات، إن تقسيم الصناديق القطاعية لعدد من الإصدارات فى قطاعات مختلفة سيعمل على تلبية احتياجات فئة كبيرة من المستثمرين وسيشجع مستثمرين جدد لدخول السوق خاصة الأجانب.
أضاف حسن، أن مدير الصندوق عادةً ما يتتبع أداء مؤشر كل قطاع لتحديد القطاع الأكثر زخمًا لإضافته ضمن إصدارات الصندوق المقرر إطلاقه.
أوضح أن إعفاء صناديق الأسهم من الضريبة يعطيها ميزة نسبية بدلًا من الاستثمار فى البورصة مباشرة، ما يدفع رواج إنشاء صناديق الأسهم والصناديق القطاعية.
حامد: البورصة تعمل على آليات لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة القطاعات
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تعمل فى الوقت الحالى على زيادة الآليات التى تساهم فى تعزيز السيولة ومنها إعادة هيكلة القطاعات بشكل عام.
أضافت حامد، أن الصناديق القطاعية ستشجع على دخول شرائح جديدة للسوق بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب مما يساهم فى زيادة المتعاملين وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية.
