وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، خلال اجتماعها الأحد الماضي وذلك من حيث المبدأ .
وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة لـ “البورصة”، إن التعديلات ستجعل تسجيل السفن فى مصر أكثر سهولة وجاذبية، مع إزالة التعقيدات البيروقراطية وخفض الرسوم مقارنة بالدول الأخرى، ما يمنح مصر ميزة تنافسية.
وأضاف أن القانون الجديد يوفر للدولة فرصة لزيادة الصادرات وتعزيز مواردها من خلال جذب مزيد من السفن التجارية وتسجيلها تحت العلم المصري.
وأشار عابد إلى أن مشروع القانون يأتى فى وقت مناسب لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم فى توفير مصدر إضافى للعملة الصعبة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى توسيع النشاط التجارى البحرى المصري.
السائح : 25 مليون دولار إيرادات متوقعة لتسجيل السفينة تحت العلم المصرى
من جانبه، أوضح النائب سامح السائح، عضو لجنة النقل، أن تسجيل السفن التجارية وفقًا للقانون المعدل سيحقق إيرادات تُقدر بنحو 25 مليون دولار عن كل سفينة ترفع العلم المصري، مما يعزز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تضمن الالتزام بالمعايير البحرية الدولية، ما يرفع من تصنيف مصر كمركز بحرى عالمي.
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق مؤخراً على تعديلات قانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تحسين إجراءات التسجيل وتعزيز الرقابة والمعايير الدولية.
وألزمت التعديلات المالك أو الربان بإبلاغ “هيئة سلامة الملاحة البحرية” فورًا عن حوادث الغرق أو الحريق وإعادة شهادة التسجيل، وإبلاغ مكتب التسجيل عند نقل ملكية السفينة لأجنبي أو تسليم الشهادة لأقرب قنصلية بالخارج.
كما شددت التعديلات العقوبات على تشغيل سفن غير مسجلة أو استخدام شهادات غير سارية، لتصل إلى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة مليون جنيه، مع مصادرة السفينة عند المخالفة. كما تم تنظيم تسجيل السفن الأجنبية المؤجرة لرفع العلم المصري، مع تعليق التسجيل مؤقتًا للسفن المؤجرة لعلم أجنبي.
