انتقد محللون وخبراء اقتصاديون النسب والأرقام التى أعلنت عنها الحكومة فى بيانها الذى قدمه رئيس الوزراء هشام قنديل الأسبوع الماضى إلى رئيس الجمهورية.
وقال الخبراء ان الحكومة وضعت أهدافا طموحة لكنها تجاهلت وسائل تحقيق هذه الأهداف، ما يلقى بالشك فى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن ان الحكومة تستهدف نمواً يتراوح بين 3.5% و4.5% بنهاية العام المالى الحالى، ورفع احتياطى النقد الأجنبى 10 مليارات دولار فى نفس المدة الزمنية، وهيكلة نظم الدعم والضرائب.
وشكك فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة والمستشار السابق فى صندوق النقد الدولى فى قدرة الحكومة على ضخ الاستثمارات التى أعلنت عنها والبالغة 276 مليار جنيه.
وقال إن معدل النمو المستهدف يتوقف على ضخ هذا المستوى من الاستثمارات، ما يعنى ان تحقيق معدلات النمو المستهدفة محل شك.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق معدل النمو المستهدف للعام المالى الحالى للسيطرة على معدلات البطالة التى تفاقمت بعد الثورة وقفزت فوق 12.5%، ومن المستهدف ايجاد 700 ألف فرصة عمل جديدة، وهو الحد الأدنى الذى يستوعب الوافدين الجدد إلى سوق العمل للعام الحالى، لكنه لا يقترب من البطالة المتراكمة بشكل مزمن.
وقال صندوق النقد الدولى الذى تتفاوض الحكومة معه حالياً للحصول على تمويل بقيمة 4.8 مليار دولار ان مصر توسعت فى الانفاق الاجتماعى على حساب الانفاق الاستثمارى بعد الثورة، ففى حين ارتفعت مخصصات الأجور والدعم بشكل كبير انخفض الانفاق الاستثمارى بمعدل 2% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالى.
وقد خصصت فى موازنة العام الحالى نحو 55 مليار جنيه للاستثمارات، وتعتمد على القطاع الخاص فى ضخ بقية الاستثمارات المستهدفة، لكن الصندوق يقول إن تدفق الاستثمارات لا يزال يتسم بالضعف.
وقال الفقى إن خطة الحكومة تعبر عن عدم وضوح فى الرؤية كما يتبين أيضاً وجود خلط فى الأولويات، وظهور حالة من الارتباك الشديد، مشيراً إلى ان قرار رفع الدعم عن بنزين 95 على سبيل المثال لم يتحدد له موعد دقيق لتنفيذه.
وانتقد عدم وضوح السياسات الاقتصادية المتبعة للحكومة، وطالبها بالوضوح والشفافية فى جميع السياسات لأن ذلك من حق الشعب المصرى.
وقالت د. هالة سعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن جميع التوقعات والأرقام المستهدفة فى الخطة فى الأجل القصير لا يوجد بها جديد مشيرة إلى أن خطة عمل الحكومة ينقصها المؤشرات الحقيقية التى تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشارت إلى أن البيان لم يوضح كيفية زيادة فرص العمل، وفى أى القطاعات كما انه أغفل تحديد حد أدنى للأجور.
وطالبت الحكومة بزيادة حد الاعفاء الضريبى عن 14 مليار جنيه، مشيرة إلى أن طبقة الدخول من 1000-1200 جنيه، لابد من اعفائها نهائياً من دفع الضرائب.
وقد اشتمل البيان أيضاً على تحقيق زيادة فى الصادرات السلعية والخدمية بمعدل لا يقل عن 18%، وتخفيض العجز فى ميزان المعاملات الجارية (دون التحويلات) من 7.7% عام 2011-2012 إلى أقل من 5.6% من الناتج المحلى للعام 2013-2012.
وقال محمود سحيم، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار «كايرو كابيتال» ان هناك غموضاً حول كيفية خفض العجز فى ميزان المعاملات الجارية، ورفع مستوى الاستثمارات عن العام المالى الماضى بمعدل 17% فى ظل استمرار تقلب السوق، وحالة عدم وضوح الرؤية التى تمنع المستثمرين من القدوم إلى السوق، وضخ استثمارات جديدة.
وقال صندوق النقد الدولى فى تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمى» ان الدول المستوردة للنفط ومن بينها مصر واجهت ضغوطاً خلال العام الماضى بسبب تدهور أوضاع شركائها التجاريين فى الاتحاد الأوروبى.
وأضاف التقرير فى اتجاه مخالف لتوقعات الحكومة حول الاستثمار والتجارة الدولية وميزان المعاملات الجارية ان الأسعار العالمية للغذاء والوقود مستمرة فى الزيادة، وهناك احجام من المستثمرين على دخول الأسواق بسبب اجواء عدم اليقين المحيطة ببرامج السياسية الاقتصادية على المستوى المتوسط.
كتبت – رغدة هلال
