«بكرى»: نستهدف إطلاق أدوات تمويلية خاصة للصناعة مع بداية العام الجديد
قال محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ الجهاز ضاعف سقف تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوسيع قاعدة عملائه وجذب عملاء جدد.
أضاف، فى تصريح لـ«البورصة»، أن مجلس إدارة الجهاز الذى يضم رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط وافق على زيادة تمويل المشروع المتوسط إلى 60 مليون جنيه كحد أقصى، بدلاً من 30 مليون جنيه، ورفع حدود المشروع الصغير إلى 30 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه.
لفت إلى أن التمويلات الجديدة معمول بها حالياً فى فروع الجهاز المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والبالغة نحو 31 فرعاً متاحاً بها خدمة الشباك الواحد، وقنوات التمويل الأخرى من بنوك وشركات تسهيلاً على العملاء؛ حيث تهدف تلك الخدمة للربط بين الجهات المعنية من ضرائب وغرف تجارية وصناعية وسجل تجارى وغيرها، ويسعى لإضافة خدمات جديدة مثل موقف ضريبى وتأمينى للعميل خلال الفترة المقبلة، لعمل اكتفاء ذاتى للعميل فى كل خدماته من داخل الجهاز.
وقال محمد بكرى، رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، إنَّ جهاز تنمية المشروعات بصدد زيادة فروعه بعدد خلال الفترة المقبلة، كما أنه يستفيد بالقنوات التمويلية الأخرى سواء شركات تمويل أو بنوكاً بفروعها الكثيرة المنتشرة لتوسيع قاعدة تعامل الجهاز مع عملائه.
أضاف «بكرى»، خلال اجتماع مسئولى الجهاز بلجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمعية رجال الأعمال، أن هناك أنواعاً من الاحتياجات التمويلية غير متاحة بالجهاز مثل التأجير التمويلى والتخصيم التجارى، ولكى يوفر الجهاز للمشروع كل الحلول التمويلية فيتم التعاقد مع البنوك والشركات.
أشار إلى أن الجهاز يؤهل العميل لتوليد فكرة مشروع ولإدارته مالياً وإدارياً وفنياً من خلال الدورات التى يتيحها، بالإضافة لوجود إدارات متخصصة فى الجهاز تقوم بعمل دراسات جدوى والتى تنقسم بين دراسات جاهزة وأخرى تصمم خصيصاً لمشروعات فنية معينة.
لفت إلى أن الجهاز بعد تمويل المشروع يساعد العميل على تسويق منتجاته من خلال المنصة الإلكترونية للجهاز، وأيضاً من خلال المعارض الخارجية والمحلية.
وكشف أن الجهاز يمول جميع أنواع المشروعات بقطاعاتها الاقتصادية وأشكالها القانونية، ويستهدف الجهاز توجيه النسبة الأكبر من التمويلات للصناعة وتحديداً للمشروعات التى تصدر منتجاتها والأخرى التى تنتج منتجات تحل محل الواردات وتقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة والمشروعات التى تغذى هذه المصانع بداية من العام الجديد؛ حيث يعتزم الجهاز اطلاق أدوات تمويلية خاصة لتشجيعها وتحفيزها.
أوضح أن الجهاز لديه إتاحة إصدار رخص توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات ضمن مزايا قانون 152، للمشروعات التى لديها تحديات فى إصدارها، ويمكن من خلال الرخصة الحصول على تمويل من أى جهة تمويلية، كما أن الجهاز يصدر شهادات تصنيف ومزايا تتيح للعميل نظاماً ضريبياً مختلفاً عن النظام الضريبى التقليدى، وتقلل من التعريفة الضريبية التى تطبق عليه.
