كسر حجم الصيرفة الإسلامية في السوق المصرية حاجز التريليون جنيه فى الربع الثالث من العام الحالى، بدافع من تحويل البنك الأهلى المتحد عملياته فى مصر للتوافق مع أحكام الشريعة.
وسجلت الصيرفة الإسلامية فى مصر تريليون و80 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 840 مليار جنيه فى يونيو الماضى بنمو 28.5%، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.
وعلى أساس سنوى نمت الصيرفة الإسلامية نحو 67.5% عن مستويات 552.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وتشمل الصيرفة الإسلامية التمويل المصرفى وغير المصرفى والصكوك السيادية وصكوك الشركات.
وقالت الجمعية فى تقريرها الفصلى، إن حجم العمل المصرفي الإسلامى بمصر في نهاية سبتمبر 2024، بلغ حوالي 972 مليار جنيه تشكل حوالي 5.2% من حجم السوق المصرفي مقابل 737 مليارجم تشكل حوالي 4% من حجم السوق المصرفي فى يونيو الماضى.
وأرجع التقرير تلك القفزة إلى تحول البنك الأهلي المتحد إلى مصرف إسلامي، بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي عليه، ليصبح عدد البنوك الإسلامية والبنوك التي لديها فروع إسلامية 15 بنكًا لديها رخص تقديم منتجات إسلامية من البنك المركزي المصري.
ويحتل الأهلى المتحد الذى استحوذ عليه بيت التمويل الكويتى المركز الرابع بين البنوك الإسلامية فى مصر بحجم أعمال 125 مليار جنيه بحصة سوقية 12.9%.
وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي “مصر” المركز الأول متقدما على بنك فيصل الإسلامي المصري في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال 238 مليار جنيه يشكل نسبة 24,5% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.
ويبلغ عدد البنوك الإسلامية بالكامل 4 بنوك، وهي بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلى المتحد “بيت التمويل الكويتي”، بالإضافة إلى 11 بنكًا لديها فروع إسلامية تصل إلى 311 فرعًا إسلاميًا بجانب التقليدية بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة مع 260 فرعا إسلاميا بنهاية سبتمبر 2023.
وبلغ عدد المتعاملين في البنوك الإسلامية نحو 4 ملايين عميل.
وقال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن توصيات البنك المركزي للبنوك الإسلامية والبنوك التي لها فروع إسلامية كانت تتطلب نمو ملحوظ في حجم العمل المصرفي الإسلامى.
وذكر أن زيادة حجم العمل المصرفي الإسلامي يشجع تلك الكيانات على تطبيق تلك التوصيات، مما يُزيد من ازدهارها خلال الفترات المقبلة، ويظهر نتائجها خلال الأربع المقبلة”.
وأوصي البنك المركزي المصري البنوك الإسلامية والتي لها فروع إسلامية بأن يكن لها هيئة شرعية، ومركز مالي مستقل لتلك الفروع الإسلامية بعيدا عن الفروع التقليدية، وضرورة وجود إدارات مستقلة للإشراف على تقديم التمويل والمنتجات الإسلامية.
وتوقع البلتاجي أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة إطلاق المزيد من المنتجات المصرفية التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يُعزز من حجم القطاع.
وبلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية سبتمبر 2024 نحو 716 مليار جم تشكل نسبة 7.8% من حجم السوق المصرفي مقابل 561 مليار جنيه تشكل 6.2% من حجم السوق المصرفي المصري.
