تستعد البنوك خلال الفترة المقبلة لزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى، بالتزامن مع مبادرة حكومية جديدة تهدف لدعم الصناعة بفائدة مدعومة تبلغ 15%، وبقيمة إجمالية تصل إلى 120 مليار جنيه.
وتخطط البنوك لزيادة حصة التمويلات المخصصة للقطاع الصناعى إلى 20% من إجمالى التسهيلات الائتمانية، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 17%.
شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن قروض كبرى مشتركة لصالح قطاعات العقارات، ,الاتصالات، والطاقة المتجددة، بينما لم تشمل هذه القروض القطاع الصناعى.
على سبيل المثال، تم تمويل الشركة المصرية للاتصالات ضمن قرض طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه، كما حصلت الشركة السعودية المصرية للتعمير على تمويل بقيمة 4.35 مليار جنيه، وصندوق الإسكان الاجتماعى على قرض بقيمة 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشركة مصر للبترول.
حسن: الفائدة المرتفعة وراء تراجع إقبال القطاع الصناعى على الاقتراض
قال طارق حسن، خبير مصرفى، إن القطاعات الخدمية أكثر قدرة على تحمل ارتفاع أسعار الفائدة مقارنةً بالقطاع الصناعى، نتيجة لاختلاف طبيعة المنتجات. فالقطاع العقارى، على سبيل المثال، يستمر في تسويق منتجاته رغم زيادة أسعارها، بينما يتأثر الطلب على منتجات القطاع الصناعى سلبًا مع أي زيادة طفيفة في الأسعار.
وأشار حسن إلى أن إعادة العمل بمبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة 15% ستعزز الإقبال على الاقتراض بين المصنعين. وأضاف أن المبادرة تستهدف تقديم قروض مدعومة بشروط تضعها هيئة التنمية الصناعية لدعم القطاع الذى يواجه صعوبات في ظل ارتفاع الفائدة الحالية إلى 28.25%.
وصدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على منح المصنعين قروضًا بفائدة 15% لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج. وتم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لتحديد أولويات القطاعات التي ستستفيد من القروض، وفق بيان صحفى صادر عن وزارة الصناعة.
رفاعى: البنوك تستهدف رفع حصة الصناعة إلى 20% من إجمالى التمويلات
وقال حسين رفاعى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن القطاع المصرفى يسعى لرفع نسبة الإقراض الموجهة للقطاع الصناعى إلى 20% من إجمالى التسهيلات الائتمانية، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 17%. وأضاف أن هذا التوسع يهدف لدعم النشاط الصناعى من خلال تمويل مستلزمات الإنتاج، التوسعات الاستثمارية، أو رأس المال العامل.
وأضاف رفاعى أن الحكومة والبنك المركزى يدرسان توفير 120 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعى ضمن المبادرة الجديدة.
اقرأ أيضا: البنوك تواجه تحديات للحفاظ على قوة أرباحها
وأشار إلى أن البنوك ستقدم أدوات تمويلية مبتكرة تشمل القروض الميسرة، ما سيساهم في تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع، تحديث عملياتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق.
وكشف رفاعى أن بنك التنمية الصناعية يوجه 40% من محفظته التمويلية للقطاع الصناعى، إيمانًا بأهمية دوره في نمو الاقتصاد. وأكد أن دور البنك لا يقتصر على تقديم التمويلات، بل يشمل عقد شراكات استراتيجية مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير المجمعات الصناعية وتمويل مشروعات صناعية متنوعة.
عبد الحميد: المصرف المتحد ساهم في إعادة تشغيل 20 مصنعًا متوقفًا
وفي السياق ذاته، أعلن المصرف المتحد نجاحه في إعادة تشغيل 20 مصنعًا متوقفًا، وتسوية مديونيات بقيمة 500 مليون جنيه، تماشيًا مع خطة الدولة والبنك المركزى لمعالجة أوضاع المصانع المتعثرة.
وأوضح فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، أن نسبة التعثر بالبنك انخفضت إلى 1.7% بنهاية سبتمبر الماضى، بفضل مبادرة أطلقت مطلع العام الحالى لدراسة أوضاع المصانع المتعثرة والعمل على حل مشكلاتها، خاصة أزمة توفير الخامات.
وأشار عبد الحميد إلى أن البنك يطور قنواته الرقمية باستمرار لتلبية احتياجات العملاء، حيث يتم تنفيذ 50% من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت البنكى.
وأكد أن البنك يُكثف جهوده التوعوية حول الأمن السيبرانى من خلال دورات تدريبية للموظفين والعملاء، إلى جانب تحديث أنظمة أمن المعلومات وإجراء اختبارات دورية بالتعاون مع شركات متخصصة.
وأضاف عبد الحميد أن إجمالى محفظة القروض بالمصرف بلغ 30 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، منها 1.55 مليار جنيه تمويلات مستدامة، كما وصلت نسبة التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 18% من إجمالى المحفظة، ومن المتوقع أن ترتفع قريبًا إلى 20%، بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزى.
اقرأ أيضا: مستوردون: البنوك تدبر الدولار للسلع غير الأساسية منذ بداية نوفمبر
وقال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن إقراض القطاع الصناعى بفائدة 15% يُعد خطوة مناسبة في الوقت الحالى، حيث من المتوقع أن تشجع الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها أو زيادة إنتاجها. وأكد أن هذه النسبة رغم ارتفاعها نسبيًا، أفضل بكثير من المستوى الحالى البالغ 28.25%.
وأشار فهمى إلى أن التحديات التى تواجه القطاع الصناعى لا تقتصر على الفائدة المرتفعة فقط، بل تتطلب حوافز إضافية، مثل إعادة النظر في التيسيرات الضريبية وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لدعم المصنعين وزيادة قدرتهم على التصدير وتحقيق عوائد دولارية تعزز الاقتصاد.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزى المصرى، بلغت قيمة التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى بالعملة المحلية نحو 729.2 مليار جنيه حتى مايو الماضى، منها 649.2 مليار جنيه للقطاع الخاص و80 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام. أما التمويلات بالعملة الأجنبية، فقد بلغت 8.6 مليار دولار، منها 6.5 مليار دولار للقطاع الخاص، و2.15 مليار دولار لقطاع الأعمال العام.
وقال البنك الدولى فى تقرير حديث له إن 91% من الشركات تعتمد على التمويلات الذاتية لتمويل استثماراتها وخططها التوسعية مقابل 74% للشركات فى منطقة الشرق المتوسط ونحو 54% فى المغرب، مضيفًا أن ذلك يؤثر على قدرة الشركات فى الإنفاق على الأصول الثابتة.
وقال إن الاقتراض من القطاع الخاص مقيد بسبب العائد المرتفع من السندات الحكومية منخفضة المخاطر، إلى جانب محدودية تنوع المنتجات لتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية يشير إلى أن جودة محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفضة من الناحية الائتمانية بسبب المنتجات غير المصممة جيدًا من حيث التكلفة والهيكل والحجم والعمليات التى لا تتماشى مع احتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وقال إنه بالمثل، يبدو أن الفجوة الائتمانية التى تواجهها الشركات المصدرة تتعلق بعدم توفر حلول تمويلية تتناسب مع الدورات النقدية الأطول المرتبطة بتصدير السلع المصنعة.
لكنه لفت إلى إن قانون البنوك لعام 2020 جعل الإطار القانونى المالى فى مصر أكثر توافقًا مع أحدث المعايير والممارسات المالية الدولية، بما فى ذلك إدخال فصل عن التكنولوجيا المالية، مما سيمكن من تعزيز جهود الشمول المالي.
