قال أحمد الملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن البنوك خاطبت عملاءها منذ بداية الشهر الحالى لتدبير الدولار وفتح اعتمادات للسلع غير الأساسية.
أضاف لـ”البورصة”، أن توافر السيولة الدولارية وارتفاع الاحتياطى النقدى للبنك المركزى، وتحسن مؤشرات الاقتصاد ورفع تصنيفات الوكالات العالمية لنظرة جيدة لمستقبل الاقتصاد، دفع المركزى لتوجيه البنوك لمخاطبة عملائهم وتدبير الدولار وفق مراكز الدولار فى كل بنك.
وتضم قائمة السلع غير الأساسية، السيارات تامة الصنع والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات الأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، والمعدات الثقيلة.
المكاوى: الشحنات من شرق آسيا ستصل خلال شهرين
قال مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، سكرتير عام مساعد الشعبة العامة للمستوردين، إن العديد من مستوردى تلك السلع خاطبتهم البنوك لفتح اعتمادات مستندية، وقد تصل شحناتهم على بداية العام المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات ومن ثم شحنها من بلد المنشأ.
أضاف “المكاوى” لـ”البورصة”، أن التوجيه صدر منذ أسبوعين تقريبا ومدة الشحن من شرق آسيا تستغرق نحو شهرين أو أكثر بسبب اضطرابات الملاحة فى البحر الأحمر مرور السفن برأس الرجاء الصالح ما يفرض عليها استغراق وقت أكثر، بينما المستوردين الذين تم فتح اعتماد لهم من أوروبا يستغرق وصولها من أسبوع لأسبوعين على أقصى تقدير.
أشار إلى أن توجيه المركزى لتدبير العملة لتلك السلع، يدل على وفرة الدولار فى البنوك، ويعيد الثقة للمستثمرين فى القطاع المصرفى وقوة وصلابة الاقتصاد، ما يحفز المستثمر على ضخ استثمارات جديدة وجذب رؤوس أموال أجنبية.
لفت إلى أن الإفراجات عن تلك السلع ستتم بعد شهرين، بعد حصر الطلبيات ودخول السلع للموانئ المصرية.
بشاى: الشعبة لم تتلق شكاوى من مستوردى تلك السلع
وأكد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن البنوك تدبر الدولار حاليا لعملائها، لنحو 13 مجموعة سلعية غير أساسية بعد توقف استيرادها منذ مارس 2022، إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزى.
أضاف “بشاى” لـ”البورصة”، أن مستوردى تلك السلع لم يرسلوا شكاوى للشعبة العامة أو اتحاد الغرف التجارية، بتحديات أو عرقلة تواجههم فى استيراد سلعهم وفتح اعتمادات مستندية لها.
ذكر، أن البنك المركزى كان قد سمح لمستوردى السيارات تامة الصنع بفتح الاستيراد ولكن بتمويل من حصيلة تلك الشركات الدولارية وليس من البنوك.
أشار إلى أن المستوردين يقومون بتغطية الاعتماد المستندى بالجنيه المصرى ثم يتم تدبير الدولار من قبل البنك.
لفت إلى أن باقى القطاعات الاستيرادية من خامات ومستلزمات إنتاج وسلع أساسية يتم تدبير الدولار لها من البنوك منذ أكثر من 8 شهور دون مشكلة أو الانتظار فى قوائم الأمر الذى انعكس على استقرار السلع بالسوق.
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، إن مستوردى القطاع لم يواجهوا تحديات فى استيراد معداتهم والآلات اللازمة للتصنيع.
أضاف لـ”البورصة”، أن القطاع من القطاعات المهمة التى تستقطب دولارًا من الخارج وليست من القطاعات التى تستنزف الدولار، ونستهدف الوصول بالصادرات إلى 3.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع لم يعد فى حاجة لاستيراد هواتف محمولة من الخارج، بعد دخول العديد من الاستثمارات الأجنبية وتدشين مصانع لكبرى الشركات مثل شاومى وسامسونج وفيفو وانفنكس، وقريبا اطلاق هواتف أوبو المصنعة محليا فى السوق.
