تعتزم الحكومة الأمريكية خفض المنحة المقدمة إلى “إنتل” بمقدار نصف مليار دولار، بعدما أعلنت صانعة الرقائق عن تأخير في الخطط المحتملة لاستثماراتها في ولاية أوهايو.
ووفقًا لمصادر مطلعة لصحيفة “نيويورك تايمز”، تخطط إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “جو بايدن” لتقليص المنحة المقدمة إلى ثمانية مليارات دولار، من 8.5 مليار دولار تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وأضافت أن هذا التغيير يأخذ في الاعتبار عقدًا بقيمة 3 مليارات دولار عُرض على “إنتل” لإنتاج رقائق للجيش الأمريكي.
يأتي القرار في أعقاب تحرك إنتل لتأخير بعض استثماراتها المخطط لها في مرافق الرقائق في ولاية أوهايو، وتخطط الشركة الآن لإنهاء تشييد هذا المشروع بحلول نهاية العقد الجاري بدلًا من الموعد المحدد في 2025.
وتعتبر “إنتل” المستفيد الأكبر من قانون “الرقائق” الذي أقره “بايدن” في عام 2022، حيث قال في وقت سابق إن إدارته منحت صانعة أشباه الموصلات الأمريكية ما يقرب من 20 مليار دولار في شكل منح وقروض، وهو ما يمثل أكبر إنفاق حكومي لدعم إنتاج الرقائق المتطورة.
وأعلنت الولايات المتحدة بالفعل عن اتفاق أولي لمنح بقيمة 8.5 مليار دولار، وما يصل إلى 11 مليار دولار في شكل قروض لشركة “إنتل”، مع استخدام بعض التمويل لبناء مصنعين جديدين وتحديث مصنع قائم.
وانخفض سهم “إنتل” المدرج في بورصة ناسداك بنسبة 0.37% إلى 24.41 دولار في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت.
