دافع محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، عن مرونة اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أنه “في وضع جيد” للتعامل مع التداعيات الناتجة عن الصدمات العالمية الناشئة، وسط تصاعد الحمائية والحروب التجارية خلال الولاية الثانية لدونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة.
وأشار داس إلى أن “الحمائية والرسوم الجمركية”، بالإضافة إلى “التجزئة الجيواقتصادية”، واختناقات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع بسبب النزاعات، تمثل أكبر التحديات المحتملة لأكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
وقال في مقابلة أجراها مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” من مقر بنك الاحتياطي الهندي في مومباي، إن “هذه أمور لا يمكننا التحكم فيها”.
لكنه أكد أن الهند “في وضع جيد للتعامل مع أي نوع من التداعيات التي قد تنشأ من أي مصادر خارجية”، مشيراً إلى احتياطيات النقد الأجنبي “القوية” البالغة 676 مليار دولار، وأعلى معدل نمو بين الاقتصادات الكبرى.
وأضاف أن “كل ما يحدث داخل الهند يمكننا التأثير عليه إلى حد كبير، أما ما يحدث في الخارج، فعلينا الدفاع ضده”.
التضخم وأسعار الفائدة
يواجه داس، الذي تنتهي فترة ولايته الثانية قبل نهاية العام، ضغوطاً داخلية مع تسارع التضخم الذي تجاوز الحد الأعلى المستهدف للبنك المركزي البالغ 6% في أكتوبر نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء.
وفي ظل هذه الضغوط، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تُبقي لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الأساسي عند 6.5% في اجتماعها المقبل، ما يجعلها واحدة من البنوك المركزية الكبرى القليلة التي لم تبدأ بعد في التيسير النقدي.
هذا الشهر، جادل وزير التجارة الهندي بأن على بنك الاحتياطي خفض أسعار الفائدة لإعطاء الأولوية للنمو.
وقال داس إن البنك يتوقع أن تبدأ الأسعار في التراجع الشهر المقبل. وأضاف أنه من “الخطير للغاية” تقديم توجيهات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة “مع وجود كل هذه الشكوك”، لكنه أشار إلى أن “التضخم الرئيسي هو هدفنا وهذا أمر منطقي”.
تباطؤ الاقتصاد والأسواق
بدأ الاقتصاد الهندي وأسواق الأسهم في إظهار علامات على التباطؤ.
وساهمت مجموعة من أرباح الشركات الضعيفة للربع السنوي وتباطؤ الاستهلاك الحضري في عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، مما دفع المؤشرات الرئيسية إلى منطقة التصحيح من ذروتها في سبتمبر.
وتوقعت “جولدمان ساكس” الأسبوع الماضي أن يتباطأ نمو الاقتصاد الهندي إلى 6.3% في عام 2025 مقارنة بتقدير يبلغ 6.7% لهذا العام.
وأبرز محللو البنك انخفاضاً بمقدار نقطتين مئويتين في نمو الائتمان المصرفي خلال الربع الثالث إلى 14.4%، بعد أن أوقف بنك الاحتياطي ما وصفه داس بـ”الحماس المفرط” في الإقراض غير المضمون.
وصف داس الاقتصاد الهندي بأنه “صورة مختلطة”، لكنه أكد أنه “لا يوجد دليل” على أن تدابير بنك الاحتياطي خلال العام الماضي للحد من الائتمان الاستهلاكي، الذي كان ينمو بمعدل يزيد عن 25% في وقت سابق من العام، كانت سبباً في ضعف الاستهلاك الحضري.
