قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن رؤيتنا الوطنية تسهدف تعزيز مُشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء شراكات قوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكا رئيسيا في تحقيق تلك الأهداف .
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل .
وأكدت المشاط أهمية الاستثمارات التي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 600 مليون دولار لـ3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية، موضحة أنه من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة.
وأوضحت عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وتابعت أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، منوهة بأن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات التي من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط تسعى من خلال إطار “الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية” لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وفي السياق، بحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية ببرنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري بمجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عمل مؤسسة التمويل الدولية في مصر عام 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار بمشروعات استثمارية ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين وغيرها من القطاعات الآخرى.
