حُصلت “البورصة” على بيانات الأراضى المخطط طرحها بواسطة شركة “إم أو تى”، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، للشراكة مع القطاع الخاص.
وتتبع الأراضى المخطط طرحها لملكية هيئة الطرق والكبارى متوزعة نحو 18 محافظة، بمساحة تصل لنحو 800 ألف متر مربع. وتدير “أم أو تى – MOT” عمليات الطرح على القطاع الخاص لأغراض منها الإيجار والاستغلال التجاري، وذلك ضمن مساعى تنويع وزيادة إيرادات مرافق وزارة النقل.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة النقل لـ “البورصة”، إن عملية طرح الأصول التابعة لهيئة الطرق والكبارى من المتوقع أن تحقق إيرادات حوالى 20 مليار جنيه قابلة للزيادة.
وحددت “إم أو تي” للمستثمرين المتقدمين الأنشطة المقرر إقامتها، والتى تتضمن محطات للوقود بمشتملاتها وأنشطة تجارية وقاعات مناسبات وساحات انتظار وملاعب رياضية ومخازن وجراجات وبعض الأنشطة الاستثمارية التى يطرحها المستثمرين على الشركة بالتوافق.
وأشارت المصادر إلى عقد بروتوكول مع شركة “إم أو تي” التى تتبع ولايتها بالأساس لهيئة السكك الحديدية، لتولى ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات وزارة النقل، وعدم اقتصار عملها على استغلال أراضى السكك الحديدية، والعمل على اختيار أفضل عروض الكيانات المتنافسة وفقا لدرجات تقييم محددة تضمن قدرة الفائز على تنفيذ كل بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.
وتشمل عملية الطرح 18 محافظة (الجيزة بمساحة تقدر بنحو 86 ألف متر مربع والإسماعيلية بمساحة تقدر 6 آلاف متر والدقهلية بمساحة 71 ألف متر وكفر الشيخ بمساحة 9 آلاف متر والوادى الجديد بمساحة 68 ألف متر وبورسعيد بمساحة 3 آلاف متر ودمياط بمساحة 23 ألف متر.
«إم أو تى» تعتزم طرح 20 فدانًا للاستغلال التجارى على القطاع الخاص بالجيزة
وتستحوذ محافظة الشرقية على مساحة 31 ألف متر من محفظة الأراضى، والغربية مساحة 20 ألف متر والقليوبية مساحة 61 ألف متر وبنى سويف مساحة 40 ألف متر والمنوفية مساحة 39 ألف متر والفيوم مساحة 5 آلاف متر والبحر الأحمر مساحة 115 ألف متر.
كما تضم عملية الطرح محافظات الاسكندرية بمساحة 31 ألف متر، والبحيرة بمساحة 35 ألف متر، والمنيا بمساحة 96 ألف متر، وأسيوط بمساحة 68 ألف متر.
ومن المقرر أن تكون عملية الطرح من أكبر العمليات التى تستهدفها الهيئة العامة للطرق والكبارى لزيادة حصيلة إيراداتها بحسب المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن الشركة حددت 20 عاما كحق انتفاع، ويتم سداد دفعة مقدمة 3 شهور من السنة الأولى كما سيتم تأمين نهائى بقيمة 10% من إجمالى قيمة إيجار أول 3 سنوات ( خطاب ضمان ـ شيك ـ نقدي)، كما قررت الشركة أن الزيادة السنوية تتراوح من 7 لـ 10% مركبة.
ووضعت “إم أو تي” الشركة فترة سماح من 6 لـ 9 أشهر للمستثمر الفائز حسب حجم المشروع، وتبدأ تلك الفترة من تاريخ استلام الموقع، كما سيتم تفعيل العقد ماليا بعد انتهاء فترة السماح المحددة من جانب الشركة المختصة بعملية الطرح التجاري.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن الهيئة تعتزم توجيه الاستثمارات الجديدة للتعاقد مع شركات جديدة لصيانة الطرق والكبارى الجديدة.
لفتت إلى أن إيرادات الهيئة العام الماضى بلغت نحو 500 ألف جنيه فقط، خاصة أن الهيئة تعد من الهيئات الخدمية وليست الاقتصادية التى تهدف للربح.
جدير بالذكر أن “إم أو تى” حققت إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى عام 2023، مقارنة مع 943 مليون جنيه فى 2022، وتسعى لتعظيم موارد السكك الحديدية من خلال استغلال الأصول غير التشغيلية.
وتعمل هيئة سكك حديد مصر على زيادة إيراداتها من الأنشطة الأساسية المتمثلة فى مقابل نقل الركاب والبضائع، والأنشطة غير الأساسية مثل عوائد الإعلانات واستثمارات الأصول غير المستغلة لتقليص احتياجاتها المالية من الخزانة العامة للدولة، كما تعمل على استثمار وتنمية الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر غير المستغلة ذات المواصفات والمساحات المناسبة لهذا النشاط.
وتعد «MOT» الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، وتستهدف الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضى، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عام 2025 خصوصا بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديد.
وتتكلف خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل، خلال العام المالى الجارى 2024-2025، نحو 27.1 مليار جنيه لاستكمال المشروعات القومية على مستوى المحافظات.
