استعرضت الجلسة الثانية للقمة السنوية التاسعة لصناعة السيارات “إيجيبت أوتوموتيف” تحت عنوان “بعد عام من الاستراتيجية.. ملامح تحول السوق من الاستيراد للتجميع”؛ عددا من المحاور المهمة حول تصنيع مكونات السيارات فى مصر والحوافز المطلوبة لدعم المصنعين خاصة الشركات المتوسطة.
شارك فى الجلسة الثانية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، على جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ممثلا عن وزارة المالية، ومحمد عبد الصمد العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، وعلاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ممثلا عن وزارة الصناعة، والسفير محمد تريد سفيان سفير ماليزيا بالقاهرة.
وقال محمد تريد سفيان سفير ماليزيا بالقاهرة، إن تجربة ماليزيا فى صناعة السيارات تستحق الدراسة، حيث تم إنتاج أول سيارة وطنية فى ماليزيا عام 1984.
واستعرض سفير ماليزيا تاريخ البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، حيث أنه فى الفترة من 2006 إلى 2009 تم الاهتمام بتكامل سلاسل الإمداد لتحويل ماليزيا كمركز إقليمى لصناعة السيارات.
شديد: إنتاج «النصر» 10 سيارات فى الساعة ليس كثيرًا مقارنة بالمغرب
ولفت السفير إلى أنه فى الفترة من 2009 إلى 2014 اهتمت الدولة بالترويج لجذب استثمارات للقطاع لتعزيز القدرة التنافسية للسيارات المحلية، مشيراً إلى أن الفترة من 2014 إلى 2020؛ استهدفت تحويل ماليزيا كمركز للسيارات صديقة البيئة.
أضاف أن خطة 2030 تستهدف تعزيز صناعة السيارات فى عصر التحول الرقمى للوصول إلى معدلات كبيرة.
وأشار السفير الماليزى إلى أن أهم الدروس المستفادة من صناعة السيارات فى ماليزيا، هى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعى، والعمل على تخفيض الرسوم والإعفاءات، مع ضرورة إتاحة خصم ضريبى للاستثمار فى البحث والتطوير والتكنولوجيا الخضراء.
وتابع أن دعم البنية التحتية ضروري لاستدامة القطاع الصناعى للسيارات، بالإضافة إلى تطوير محطات الشحن ومركز الاختبار، وكذلك برامج تسهيل والترويج للتجارة الخارجية.
وذكر سفير ماليزيا، أن عدد المركبات المسجلة فى ماليزيا تجاوز عدد السكان، حيث وصلت لما يقرب من 36.3 مليون مركبة مسجلة، لافتاً إلى أن عدد السيارات نحو 17.24 مليون سيارة، والدراجات النارية 16.77 مليون دراجة، ومركبات نقل البضائع 1.43 مليون مركبة، ونوه إلى ضرورة تمويل برامج رفع مهارات القوى العاملة فى مجال الصناعة والسيارات المتقدمة.
ولفت إلى أن هناك إمكانيات هائلة بين شركات صناعة السيارات الماليزية والمصرية والموزعين لدى البلدين، مشيراً إلى ضرورة التعاون فى قطاعات التصنيع الأخرى مثل الدراجات النارية على سبيل المثال.
ولفت إلى أن خطة الموازنة العامة الماليزية خلال العام المالى الحالى تتضمن عدة حوافز منها إعفاء كامل من ضريبة الاستيراد وضريبة الاستهلاك وضريبة المبيعات على المركبات الكهربائية المجمعة محليًا حتى عام 2027.
بالإضافة إلى المركبات الكهربائية غير التجارية والتى تحصل على خصم ضريبى يصل إلى 300 ألف رينجيت ماليزى اعتبارًا من 2023 حتى 2027، وكذلك سيتم منح الماليزيين الذين يبلغ دخلهم السنوى 120 ألف رينجيت ماليزى أو أقل إعانة على شكل خصم نقدى بقيمة 2400 رينجيت ماليزى لشراء دراجة نارية كهربائية.
جلال: 1.5 مليار جنيه قيمة المقاصة التى تم تسويتها بين الشركات والحكومة
قال على جلال، أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إن عدد الشركات على المنصة التابعة للصندوق وصل إلى 11 شركة، وتم اعتماد 5 شركات منها للانضمام بعد أن استوفت جميع الإجراءات والشروط التى وضعها الصندوق.
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة الثانية لـ”إيجيبت أوتوموتيف”، أن 1.5 مليار جنيه قيمة المقاصة التى تم تسويتها للشركات مع الجهات الحكومية مثل مستحقات الضرائب ومصلحة الجمارك.
وأكد أن الصندوق فى تواصل مستمر مع الشركات لمعرفة خططهم الإنتاجية والتعرف على مشكلاتهم لمساعدتهم فى حلها.
عبدالصمد: نسبة المكون المحلى فى منتجات نيسان وصلت إلى 52% قبل الاستراتيجية الأخيرة
وقال محمد عبدالصمد العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، إن نسبة المكون المحلى فى منتجات نيسان وصلت إلى 52% قبل الاستراتيجية الأخيرة، والمشروعات التى نفذتها منذ بداية العام الجارى وصل المكون المحلى فيها لنسبة مرضية.
أضاف، أنه يجب أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى زيادة نسبة المكون المحلى بإصدار حوافز، وزيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات فى ظل التوجه المستمر لتعميق الصناعة وإحلال المنتجات المستوردة بأخرى محلية.
صلاح الدين: الشركات واجهت صعوبات فى استيراد مستلزمات الإنتاج قبل التعافى من أزمة الدولار
وقال علاء صلاح الدين مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن بعض شركات تصنيع السيارات فى مصر واجهت صعوبات كبيرة فى استيراد مستلزمات الإنتاج قبل التعافى من أزمة الدولار الأخيرة مضيفا أن الهيئة منحت حوافز لمصنعى السيارات التى تنتج إنتاج كبير حتى تتأقلم مع الأوضاع الحالية.
طالب صلاح الدين بالاستفادة من الطاقات الإنتاجية للشركات من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، خاصة للسيارات المتوسطة.
وأشار إلى أن زيادة إنتاج السيارات يتطلب زيادة فى ضخ الاستثمارات الجديدة فى قطاع الصناعات المغذية بالسوق المحلى لتصنيع 50 ألف سيارة لموديل أو 2 كبداية جيدة.
