وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وفقًا لبيان صادر عن المجلس.
ونص التعديل على: “تُعد منشآت الهيئة القومية للأنفاق ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى وحرمها من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعد من المرافق العامة المُخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم”.
كما نص التعديل على أن يُحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالنقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف التعديل مادتين جديدتين للقانون، ويأتى ذلك فى إطار سعى الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات أراضى الدولة وهيئاتها العامة غير المستغلة تعظيما لمواردها، عن طريق إدارة تلك الأصول برؤية استراتيجية اقتصادية.
ولترسيخ ذلك المفهوم، ارتأت وزارة النقل أهمية الاستفادة من أصول وممتلكات وأراضى الهيئة القومية للأنفاق من خلال استثمارها لتعظيم مواردها وتطوير خطوط مترو الانفاق وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مجال النقل السككى الكهربائى.
