رفعت وكالة فيتش ريتينج التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية حكومية، بينما عدلت وكالة ستاندرد أند بورز النظرة الائتمانية للبنوك إلى إيجابية من مستقرة.
وبدت الوكالتان متفائلتان بأداء البنوك التى تصنفها خلال الفترة المقبلة بدعم من تحسن البيئة التشغيلية والانخفاض التدريجى المتوقع لأسعار الفائدة.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز، إن تحسن استدامة الدين العام فى مصر، قد ينعكس إيجابيًا على القطاع المصرفى الذى يمتلك تعرضًا واسعًا للمخاطر السيادية.
وأشارت إلى أن التحسن فى التوقعات الائتمانية للبنوك العامة مرتبط بقدرة الحكومة على تحقيق تقدم فى معالجة التحديات الاقتصادية، بما فى ذلك تعزيز سيولة العملات الأجنبية وضبط الميزانية.
وقالت إن التوقعات الإيجابية للبنوك تعكس إمكانية تحسن تصنيفه الائتمانى إذا ما شهد التصنيف السيادى لمصر مزيدًا من التحسن، مما سيعزز من استقرار ملفاتها المالية.
وحذرت من أن التباطؤ فى الإصلاحات الاقتصادية أو ظهور ضغوط جديدة على السيولة الأجنبية قد يؤدى إلى تعديل التوقعات مرة أخرى إلى “مستقر”.
البنوك تسعى للتوسع فى تمويل القطاع الصناعى بالفترة المقبلة
كما أن التحديات المرتبطة بزيادة القروض المتعثرة، والتى يُتوقع أن تصل إلى نحو 4% من إجمالى القروض فى عام 2025، قد تضعف جودة الأصول إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية بشكل أسرع.
وتتوقع وكالة فيتش استمرار تحسن الأداء الاقتصاد المصرى خلال العامين المقبلين، حيث ترجح ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، وانخفاض معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف للجنيه المصرى نسبيًا بحلول نهاية عام 2025.
وقالت إن تحسن الاحتياطيات الخارجية للحكومة، وتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وعودة القطاع المصرفى لتحقيق فائض فى الأصول الأجنبية، ساهمت فى تعزيز قدرة الحكومة على دعم البنك الأهلى المصرى الذى يُعد أكبر بنك فى مصر، حيث يمثل أكثر من 37% من أصول النظام المصرفى والودائع فى نهاية عام 2023.
“فيتش”: نسب كفاية رأس المال تدعم حفاظ البنوك المصرية على أدائها القوى
وقالت الوكالة إنه رغم ظروف السوق الصعبة فى السنوات الأخيرة، لكن البنك الأهلى حافظ على جودة محفظة قروضه، إذ بلغت نسبة القروض المصنفة فى المرحلة الثالثة 1.1% فقط بنهاية عام 2023.
ولفتت إلى أن مؤشرات السلامة المالية من المتوقع أن تستمر فى التحسن خلال الفترة بين 2024 و2026 بدعم من معدلات الفائدة المرتفعة وتعافى النشاط الاقتصادي.
توقعت أن يرتفع معيار كفاية الشريحة الأولى من رأس المال إلى 9.5% بحلول نهاية عام 2024، متجاوزًا الحد الأدنى المطلوب من قبل الجهات التنظيمية.
وذكرت أن السيولة بالعملة الأجنبية شهدت أيضًا تحسنًا ملحوظًا، مدعومة بمكانة البنك فى قطاع التجزئة، الذى يمثل 68% من إجمالى الودائع.
واستفاد البنك من تحسن السيولة فى القطاع المصرفى ككل، حيث حقق القطاع فائضًا فى الأصول الأجنبية بلغ 2.8 مليار دولار بنهاية يوليو 2024.
وقالت الوكالة إن البنك التجارى الدولى، استفاد من تحسن الظروف التشغيلية، بما فى ذلك تحسن كبير فى سيولة العملات الأجنبية مقارنة بالعام الماضى.
وأشارت إلى أن نسبة القروض المصنفة فى المرحلة الثالثة تصل إلى 4.9% بنهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 4.2% بنهاية 2023.
وأرجعت ذلك الارتفاع إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى بنسبة 35%، منوهة إلى أن نسبة القروض المصنفة فى المرحلة الثانية مرتفعة عند 31% بنهاية النصف الأول من عام 2024، نتيجة التصنيف المتحفظ للتعرضات الحكومية. وظلت التغطية بمخصصات خسائر القروض قوية عند 276%.
وتوقعت أن تبدأ ربحية البنك فى التراجع التدريجى بحلول عام 2025 بسبب الانخفاض التدريجى لأسعار الفائدة.
وتوقعت “فيتش” أن تتحسن أرباح بنك مصر بدعم من نمو القروض وانخفاض تكلفة التمويل مع بدء تراجع أسعار الفائدة تدريجيًا، وتحسن الظروف الاقتصادية العامة.
وقالت إنه خلال النصف الأول من عام 2024، ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 5.8% على أساس سنوى، مقارنة مع 4.9% خلال عام 2023، نتيجة توسع صافى هامش الفائدة إلى 7.2%.
وتوقعت تراجع القروض المصنفة فى المرحلة الثالثة من 5.7% بنهاية النصف الأول من عام 2024 إلى نحو 5% بحلول عام 2025، مدعومة بالنمو المتوقع فى حجم القروض وتحسن الظروف التشغيلية، إضافة إلى شطب بعض القروض غير المنتظمة.
وقالت إنه رغم التراجع الطفيف فى نسبة رأس المال الأساسى إلى 11.6% بنهاية النصف الأول من عام 2024 بسبب تضخم الأصول المرجحة بالمخاطر الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه، لكنه من المتوقع أن تتحسن هذه النسبة إلى ما يزيد عن 12% بحلول نهاية عام 2025.
وأرجعت هذا التحسن إلى النمو الداخلى القوى فى رأس المال، واستمرار الدعم الحكومي.
