يستهدف البنك المصرى لتنمية الصادرات زيادة عدد الفروع إلى 50 فرعاً بنهاية العام المقبل بدلاً من 45 فرعاً حاليًا، عبر افتتاح 5 فروع جديدة على مدى 2025، بحسب ما قاله أحمد جلال، الرئيس التنفيذى للبنك لـ«البورصة».
وأضاف «جلال»، أن البنك يستهدف زيادة محفظة قروضه 30% بنهاية العام الجارى، موضحاً أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل نحو 20% من إجمالى المحفظة.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك، ارتفاع أرباح البنك 72.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مُسجلة نحو 3.9 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 2.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مدعومة بنمو صافى الدخل من العائد 59.5%، إذ وصل نحو 6.2 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى محفظة القروض 24.07%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مُسجلة نحو 64.6 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل نحو 52.1 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، بفضل نمو قروض المؤسسات 21.7% لتصل إلى 56.83 مليار جنيه، مقابل 46.67 مليار فى ديسمبر الماضى.
وذكر الرئيس التنفيذى للبنك المصرى لتنمية الصادرات، أنَّ البنك يستهدف دعم المُصدرين فنياً عبر حزمة خدمات غير مالية لدعم المجتمع التصديرى، لمساعدتهم على تنمية أعمالهم والتوسع فى الأسواق التصديرية الخارجية.
وبحسب تقرير الاستدامة لبنك تنمية الصادرات فإنَّ البنك لديه خطة استراتيجية شاملة للفترة من 2022 وحتى 2027، ترتكز على 6 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مكانة البنك كلاعب متميز فى القطاع المصرفى المصرى، وذلك وفقاً لتقرير الاستدامة الصادر فى 2023.
وأشار التقرير، إلى أن المحور الأول يتمثل فى تطوير الأعمال من خلال توسيع الخدمات فى مختلف القطاعات المصرفية، بما يشمل تحسين فرص البيع المتقاطع، وتقديم حلول تمويل سريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف قطاعات عملاء جديدة، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، وتكوين شراكات استراتيجية ذات قيمة.
ويستهدف المحور الثانى تطوير العنصر البشرى فى البنك من خلال تعزيز ثقافة التميز والتمكين.
وتسعى خطة البنك إلى إعطاء الأولوية لتطوير المواهب باستخدام أساليب علمية ومبادرات شاملة لبناء المهارات، بالإضافة إلى تعزيز التفكير الريادى والتعليم المستمر لتحسين الكفاءة التنظيمية. كما يتضمن هذا الالتزام تقديم حوافز طويلة الأجل جذابة للموظفين، بما يضمن التوازن بين النمو الشخصى ونجاح المؤسسة.
إنشاء نادٍ خاص بالمصدرين يقدم خدمات استشارية وتسويقية
أما المحور الثالث، فهو دعم الصادرات بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لتحفيز التقدم الاقتصادى.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز دعم المصدرين من خلال خدمات متخصصة وشراكات استراتيجية، مركزة الجهود على إنشاء نادٍ خاص بالمصدرين لتقديم خدمات استشارية وتسويقية، وتطوير قدرات التجارة الإلكترونية، وتبسيط العمليات المرتبطة بالصادرات، وتعزيز التكامل مع المؤسسات المالية الخارجية.
“تنمية الصادرات” يطلق منصة إلكترونية لخدمة صغار المصدرين الشهر المقبل
المحور الرابع يشمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال؛ حيث يهدف إلى إعطاء الأولوية لتدابير الحوكمة وإدارة المخاطر لضمان أعلى معايير النزاهة.
وتشمل الاستراتيجية الحفاظ على علاقة متناغمة بين مجلس الإدارة والمديرين وأصحاب المصلحة، مع المراقبة الدقيقة للمخاطر التشغيلية.
كما تشمل إجراء تقييمات دورية للمخاطر ووضع دفاعات قوية ضد التهديدات السيبرانية، وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعادة هيكلة قسم تقنية المعلومات لدعم الابتكار بشكل أفضل
أما المحور الخامس، فهو تبنى الابتكار الرقمى لإحداث ثورة فى العمليات المصرفية وتجربة العملاء.
وتركز الاستراتيجية على تحسين البنية التحتية لتقنية المعلومات، وإعادة هيكلة قسم تقنية المعلومات لدعم الابتكار بشكل أفضل.
كما يسعى البنك إلى تطوير القنوات المصرفية الإلكترونية لتوفير المزيد من المرونة والأمان للعملاء، مع إدارة مشاريع التكنولوجيا لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية.
ويُختتم التقرير بالمحور السادس، الذى يتناول المشاركة فى مبادرات تسهم فى التنمية الاجتماعية والبيئية.
وتهدف هذه الجهود إلى إحداث تغيير اجتماعى إيجابى من خلال تنفيذ خطط واضحة للمسئولية الاجتماعية، والإشراف على التخطيط الاستراتيجى والتنفيذ، وبناء شراكات مستدامة لدعم المبادرات فى مجالات الصحة والتعليم وحماية البيئة، وتقديم المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
“تنمية الصادرات” يتعاقد مع “أوبن تكست” لتطوير بنيته التكنولوجية
وأشار «جلال» فى كلمته ضمن تقرير الاستدامة للعام الماضى إلى تبنى الاستدامة كعنصر أساسى فى تخطيط الأعمال خلال الفترة 2022-2027، مع التركيز على التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعى والرعاية البيئية.
وأضاف أن البنك قد قدم قروضاً خضراء تحفيزية لدعم الانتقال نحو السيارات الكهربائية، إلى جانب تبنى مبادرة البنك المركزى لدعم المحركات ذات الانبعاثات الغازية المنخفضة.
وأوضح أن الحوكمة تُعد الركيزة الأساسية لعمليات البنك، مدعومة بأعلى معايير الامتثال ودمج إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية ERM، ويعكس هذا الإطار، الذى بدأ فى 2023، التزام البنك بالإدارة الشاملة للمخاطر وتعزيز قدراته فى مجالات المخاطر التشغيلية، ومخاطر الاحتيال، واستمرارية الأعمال.
ومن المقرر أن يُنفذ الإطار الكامل فى 2024، ما يعزز الاستراتيجية خصوصاً فى مجالات الأمن السيبرانى وأطر مخاطر نظم المعلومات.
وفى 2022، غيّر البنك اسمه إلى EBank بدلاً من EBE، وأعلن تبنيه هوية جديدة تركز على الخدمات المصرفية الرقمية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا. وشملت هذه التوجهات دمج الخدمات وأتمتتها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
