عزز المستشار أولاف شولتس الرهانات في الانتخابات المبكرة في ألمانيا عبر اقتراح إنشاء صندوق استثمار بقيمة تفوق 100 مليار يورو (106 مليارات دولار) للمساعدة في تمويل تنمية البلاد.
وفي خطاب ألقاه يوم السبت خلال فعالية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في برلين، قال شولتس إن تأسيس الصندوق، الذي يمكن زيادة حجمه لاحقاً، سيكون ممكناً على الفور ولن يتطلب أي تغييرات في دستور ألمانيا.
وقال شولتس لمندوبين من حزبه الديمقراطي الاشتراكي إن الأموال يمكن استخدامها للاستثمار في مجالات مثل البنية التحتية للطاقة أو بناء المنازل.
كما تعهد بتقديم خصم ضريبي للشركات بنسبة 10% من قيمة الاستثمارات في أكبر اقتصاد في أوروبا، في حالة فوزه في استطلاعات الرأي لضمان إعادة انتخابه، ووصف ذلك بأنه “مكافأة صنع في ألمانيا”.
وقال شولتس: “مستقبل ألمانيا لا ينبغي تدميره بسبب الإفراط في الادخار”، مكرراً وعده بتخفيف قواعد الاقتراض الصارمة المعروفة باسم كبح الديون، مضيفاً: “على عكس ذلك، النمو الجديد لن يأتي إلا عبر المزيد من الاستثمار”.
ألمانيا تتجه إلى صناديق الاقتراع في 23 فبراير بعد تفكيك المستشار ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار بسبب نزاع طويل الأمد حول الاقتراض الحكومي.
خطوة شولتس المفاجئة أقحمت ألمانيا في اضطرابات سياسية في وقت لا يحقق فيه اقتصادها نمواً كبيراً وتتجه شركات التصنيع الكبرى لتسريح آلاف العمال كما تدرس إغلاق المصانع.
شولتس سيبقى في حكومة أقلية مع حزب الخضر حتى يُحل البرلمان قبل الانتخابات.
وبدون الأغلبية في مجلس النواب، فمن غير المرجح أن يحصل على الموافقة على أي مشاريع قوانين رئيسية قبل التصويت المبكر.
