انخفض إجمالى الدين الخارجى نحو 7.7 مليار دولار، خلال الربع الثانى من العام الجارى، إلى 152.9 مليار دولار فى يونيو الماضى بدلاً من 160.6 مليار دولار فى مارس.
وتراجع رصيد الدين الخارجى طويل الأجل 8.6 مليار دولار، خلال الربع الثانى من العام الجارى، مُسجلاً نحو 126.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل نحو 135.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، ما أدى إلى تراجع نسبته من إجمالى الدين الخارجى إلى 83% بدلاً من 84.2%.
وبحلول نهاية يونيو 2024، بلغت الديون قصيرة الأجل حسب الآجال المتبقية نحو 52.8 مليار دولار، والديون طويلة الأجل نحو 100.1 مليار دولار.
بلغت قيمة التزامات سداد الديون الخارجية نحو 22.46 مليار دولار، خلال العام المقبل، تتضمن نحو 13.79 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 ونحو 8.66 مليار دولار خلال النصف الثانى. وتصل قيمة التزامات مصر الخارجية خلال النصف الثانى من العام الجارى نحو 19.58 مليار دولار.
وسجلت ودائع الدول العربية نحو 9.3 مليار دولار، تتضمن 5.3 مليار دولار من السعودية و4 مليارات دولار من الكويت، بانخفاض قدره 5.7 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحويل وديعة الإمارات لدى البنك المركزى إلى استثمارات فى مشروع تطوير رأس الحكمة.
وبلغ دين المؤسسات المتعددة الأطراف نحو 48.9 مليار دولار، بانخفاض نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2023.
وبلغت السندات والصكوك المصدرة بالخارج 27.7 مليار دولار، تشمل السندات والصكوك المعلقة اعتبارًا من يونيو 2024، نحو 19.9 مليار دولار أمريكى من اليوروبوند بالدولار، مُقسمة إلى 4 مليارات دولار من اليوروبوند باليورو، و1.5 مليار دولار من الصكوك بالدولار، ونحو 841.4 مليون دولار من الساموراى بوند بالين اليابانى، ونحو 725 مليون دولار من السندات الخضراء بالدولار، ونحو 481.5 مليون دولار من سندات الباندا باليوان الصينى، ونحو 345 مليون دولار من الأوراق المالية السيادية بالدولار.
وانخفض الدين الخارجى للبنك المركزى 6.5 مليار دولار خلال الربع الثانى من العام الجارى، ووصل نحو 34.6 مليار دولار ليمثل 22.7% من الدين الخارجى بدلاً من 41.1 مليار دولار فى مارس الماضى.
ويرجع معظم هذا الانخفاض إلى انخفاض ودائع الإمارات العربية المتحدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل النصف الأول من العام الجارى.
وتراجع الدين الحكومى طويل الأجل 2 مليار دولار، مُسجلاً نحو 80.2 مليار دولار فى يونيو الماضى بدلاً من 82.2 مليار دولار فى مارس، وارتفعت نسبة الدين الحكومى من إجمالى الدين الخارجى إلى 52.4% فى يونيو بدلاً من 51.2% فى مارس الماضى.
وانخفض الدين الحكومى نحو 3.2 مليار دولار على أساس سنوى؛ بسبب انخفاض القروض طويلة الأجل، وسداد 3 شرائح من السندات المصدرة فى الخارج.
وارتفع الدين الخارجى للبنوك المصرية على أساس فصلى مُسجلاً نحو 20.7 مليار دولار فى يونيو الماضى ممثلاً 13.6% من إجمالى الدين الخارجى بدلاً من 20.1 مليار دولار فى مارس، ممثلاً 12.5% من إجمالى الدين الخارجى.
وزاد الدين الخارجى للقطاعات الأخرى 400 مليون دولار، مُسجلاً نحو 17.4 مليار دولار مقابل 17.2 مليار دولار.
