قال أحمد كجوك وزير المالية إن قيمة الدين الخارجى لأجهزة الموازنة استقر عند 79 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2024-2025، رغم أن الحكومة سددت 3 مليارات دولار واقترضت 1.8 مليار دولار فقط.
أوضح أن ارتفاع أسعار العملات العالمية أمام الدولار لم تساعد فى خفض قيمة الدين الخارجى.
وديون أجهزة الموازنة هى الديون التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، ولا تشمل الديون الخارجية على البنك المركزى أو البنوك الحكومية.
وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 153 مليار دولار فى يونيو الماضى، متراجعا نحو 15 مليار دولار عن مستواه فى نهاية العام الماضى.
جاء ذلك خلال عرض نتائج الموازنة للربع الأول من العام المالى الحالى على مجلس النواب، والتى كشف خلالها إطلاق استراتيجية كاملة لإدارة الدين بحلول الربع الأخير من العام المالى الجارى، حيث تستهدف خفض عمر ونسبة وقيمة وخدمة الدين مقابل الإيرادات والمصروفات والدخل القومى.
وأضاف أن تلك الاستراتيجية تعمل على مزيد من الوفورات وتوجد مساحة أكبر وأفضل للحماية المجتمعية.
وذكر أن أى حصيلة استثنائية للدولة سوف يتم تخصيص 50% منها لخفض المديونيات، مشيراً إلى أن الحصيلة إذا كانت دولارية سيتم توجيه 50% منها إلى خفض الدين الخارجى، أما إذا كانت بالعملة المحلية فستوجه الـ50% منها نحو تخفيض الدين المحلى.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يهدف إلى إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجى، فى إطار تعزيز استدامة المالية العامة وإدارة الدين بشكل متكامل، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
وذكر وزير المالية أن إيرادات الدولة من قناة السويس انخفضت بشكل كبير فى فترة الدراسة بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث بلغ الفاقد أكثر من 50 مليار جنيه نتيجة التوترات الجيوسياسية.
ولفت إلى أن الفائض الأولى كان من الممكن أن يتجاوز 140 مليار جنيه لولا الأحداث فى المنطقة.
وكانت “المالية” نشرت فى أحدث تقرير لها عن وصول الفائض الأولى إلى 90 مليار جنيه فى الفترة من يوليو-سبتمبر من العام الجارى، بما يمثل 0.53% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
