“أوين”: العودة للنمو ليست بعيدة عن القطاع الخاص فى مصر
تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطى هامشيًا خلال أكتوبر الماضى، رغم أنه ظل منكمشًا إذ ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال” إلى 49 نقطة مقابل 48.8 نقطة فى سبتمبر.
لكنه يظل دون مستوى 50 نقطة الذى يمثل نقطة الحياد الفاصلة بين النمو والانكماش، كما جاءت توقعات الشركات للتوسع خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة لأدنى مستوى فى تاريخ الدراسة.
وقال التقرير إن الانكماش مدفوع بانخفاض حجم الطلبات الجديدة بشكل أكبر، وتضخم أسعار المبيعات الذي لا يزال أعلى من المتوسط.
فيما أرجع التقرير التحسن الهامشي إلى التوسع الطفيف في مستوى المخزون لدى الشركات وفي معدل التوظيف خلال شهر أكتوبر الذى ارتفع بأسرع وتيرة منذ مايو.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في سبتمبر، حيث شهدت الشركات انخفاضًا في الضغوط على أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف.
وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنه من الطبيعي أن يظل المؤشر في منطقة الانكماش، بسبب انخفاض حجم الطلب في الظروف الحالية، نظرًا لارتفاع أسعار جميع القطاعات تقريبًا.
وأرجع “شفيع” زيادة المخزون الى تباطؤ حركة المبيعات وتحوط بعض الشركات ضد مخاطر العملات وارتفاع الأسعار.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في “ستاندرد أند بورز ماركت جلوبال إنتيليجنس، إن الشركات أفادت بأن ضغوط الأسعار منعت القطاع من العودة إلى نطاق النمو، ولوحظ هذا الانكماش في جميع القطاعات التي شملتها الدراسة، وخاصة في قطاع الإنشاءات، حيث بدا أن ارتفاع تكاليف المواد قد أثّر على النشاط الإجمالي.
وأوضح التقرير أن الكثير من الشركات شهدت انخفاضًا في المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق، فضلا عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.
وارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي، فى ظل زيادة التكاليف رغم أن تضخم مستلزمات الإنتاج كان الأبطأ منذ يوليو.
وتوقع “شفيع” أن يرتفع ويتخطى قيمة المؤشر المستوى المحايد، في حالة هدوء الأوضاع الاقتصادية والاستقرار النسبي، ومنها تراجع مستويات التضخم، وتخفيض سعر الفائدة، ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف بحيث لا توجد حوله شائعات تخفيض العملة، وتوافر الدولار، وتزايد حركة البيع والشراء.
وأضاف “أوين” أنه مع تسجيل مؤشر مدراء المشتريات 49 نقطة في شهر أكتوبر، فإن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر لا يبدو بعيدًا عن النمو مرة أخرى، كما أن تراجع ضغوط التكلفة في الشهر الأخير يعطي بعض الأمل في تراجع الظروف السلبية للاقتصاد.
