ضربة لعائدات روسيا من النفط في نوفمبر وسط هبوط الأسعار

هوت عائدات النفط الروسية في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، لتنخفض بذلك للشهر الثاني على التوالي بضغط من تراجع أسعار النفط الخام الروسي.

بلغت إيرادات الضرائب المرتبطة بالنفط، وهي مصدر تمويل رئيسي للحرب الروسية في أوكرانيا، حوالي 605.2 مليار روبل (5.8 مليار دولار) في الشهر الماضي، بانخفاض 21% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لحسابات “بلومبرج” المستندة إلى بيانات وزارة المالية في روسيا التي نُشرت اليوم الأربعاء،

يأتي هذا التراجع بعد انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف من حدوث فائض عالمي رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وقرار “أوبك+” في نوفمبر بالاستمرار في خفض بعض الإنتاج من السوق.

قدّرت وزارة المالية الروسية مستوى الضرائب الشهرية بناءً على سعر 64.72 دولار للبرميل لمزيج “يورالس”، وهو الخليط الرئيسي لصادرات البلاد، مقارنة بنحو 81.69 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

عائدات روسيا من النفط والغاز

تراجعت عائدات روسيا من النفط والغاز مجتمعة في نوفمبر بنسبة حوالي 17% لتصل إلى 801.7 مليار روبل، حيث ساهم قطاع النفط بنحو 76% من الإجمالي، وفقاً لحسابات “بلومبرج”.

ربما يؤدي هذا الانخفاض في عائدات النفط إلى تقليص قدرة الكرملين على تمويل الحرب في أوكرانيا، خاصة أن الإنفاق العسكري يُعد أكبر بند إنفاق هذا العام. وتخطط روسيا لزيادة إنفاقها على الدفاع الوطني والأمن الداخلي في عام 2025، حيث من المتوقع أن تصل التكاليف الإجمالية إلى مستوى تاريخي يتجاوز 13 تريليون روبل.

ذكر البنك المركزي الروسي في تقرير الاستقرار المالي الذي نُشر يوم الجمعة أن أسعار النفط الحالية مريحة بالنسبة لروسيا، لكن انخفاضها إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل قد “يخلق تعقيدات للاقتصاد والأسواق المالية”.

خطط “أوبك+” لإنتاج النفط

يستعد تحالف “أوبك+”، الذي تُعد روسيا واحدة من كبار القادة فيه، لوضع خطط نهائية يوم الخميس بشأن سياسة الإنتاج في الأشهر الأولى من 2025. وحتى الآن، لم تلقَ الاقتراحات بتأجيل إعادة ضخ بعض الإنتاج لثلاثة أشهر أي اعتراض، وفقاً لما ذكره مندوبون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المناقشات.

على الرغم من أن المتداولين أخذوا بالفعل في الاعتبار توقفاً مؤقتاً في الإنتاج من “أوبك+” خلال الربع الأول، إلا أن سوق النفط تواجه فائضاً في 2025 حتى لو لم يضف “أوبك+” برميلاً واحداً. وللحفاظ على استقرار الأسعار العالمية، قد يُضطر التحالف إلى اتخاذ قرار أكثر حدة لتجنب مزيد من الانخفاضات.