«كجوك»: إقرار تشريعات حزمة التيسيرات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالى
قال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا نية لتطبيق الضريبة خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن آليات وأساليب تطبيق ضريبة الكربون عالمياً لا تزال تواجه عدة تحديات، وتنتظر وزارة المالية وضوح الرؤية فيما يخص تطبيقها عالمياً.
جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر «مستجدات الإصلاح الضريبى وأثرها على مناخ الاستثمار»، وينظم المؤتمر الشركاء المصريون، بمكتب ديلويت للمحاسبة والمراجعة.
أضاف أن مصر تعمل على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى أخذت خطوات فى تطبيق الحد الأدنى للضريبة العالمية. وكشف أن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد مسودة لتعديلات تشريعية تخص ضريبة الحد الأدنى للضريبة المحلية «QDMTT».
ولفت إلى أن وزارة المالية تسعى لنشر الوعى الضريبى؛ حيث تستهدف خلال الفترة المقبلة عقد شراكات مع شركات لتعزيز شفافية مع مجتمع الأعمال.
وكشف أن هناك تعاوناً بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار لتحديد الأعباء المالية على مختلف الجهات، وتوحيد آليات الدفع من خلال منصة موحدة.
وذكر أنه تم إلغاء التعليمات التنفيذية 5، 6 الخاصة بضريبة القيمة المضافة على الخدمات المصدرة، وستعمل الوزارة على إصدار دليل إرشادى لآليات تطبيق التعليمات الأخيرة قبل العام الحالى.
وذكر مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن وزارة المالية قطعت شوطاً كبيراً فى عمليات رد الضريبة؛ حيث وصل متوسط رد الضريبة حالياً 22 يوماً.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنَّ وزارة المالية لديها 3 أولويات على المدى القريب؛ لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى.
أضاف «كجوك»، أن الحكومة ماضية فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبى واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى وضع الدين وخدمته للناتج المحلى الإجمالى فى مسار نزولى من خلال استراتيجية متكاملة، والعمل أيضًا على تحسين موشرات الدين الخارجي.
ولفت إلى أنه خلال الأسبوع الماضى تم إقرار 9 مشروعات شراكة مع القطاع الخاص؛ حيث تعمل تلك المشروعات على خلق فرص عمل، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وذكر أن هناك 3 مشروعات لقوانين ضريبية تمت إحالتها لمجلس النواب تتعلق بحزمة التيسيرات الضريبية، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالى الحالى.
وذكر أن وزارة المالية تضع فى اعتبارها إيجاد آليات تطبيق لتلك الحزمة أكثر وضوحاً وسهولة.
ونوه «كجوك» بأن أفضل طريقة لزيادة الحصيلة الضريبة هى زيادة القاعده الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تضمن رفع المنافسة بين الشركات، ما ينتج عنه تحقيق ربحية أعلى للشركات، إضافةً إلى ضمان حقوق الممولين وتحسين كفاءة الخدمات الضريبية لهم.
وذكر «كجوك»، أن أولويات وزارة المالية لا تستهدف التعديلات التشريعية، بقدر ما نركز على تبسيط الإجراءات الضريبية وتنقيح التعليمات التنفيذية والكتب الدورية بما يوافق التشريعات الضريبية والواقع العملى.
وأشار وزير المالية إلى أن «المالية» تعمل على نظام ضريبى سهل وواضح متوافق مع المعايير العالمية.
وأشار إنه سيتم إطلاق حزمتين جديدتين من التسهيلات الضريبية الجمركية والعقارية خلال الأسابيع المقبلة.
وقال إن وازرة المالية قامت بتخصيص موارد لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لديها، لضمان مواكبة التطورات العالمية ودعم الموارد البشرية، إضافةً إلى خلق نظم إثابة لتحفيز الموظفين.
قال رامى جورج، شريك الضرائب بشركة ديلويت مصر «وفيق رامى وشركاه محاسبون ومراجعون»، إنَّ تحسين المنظومة الضريبية جزء أساسى لجذب الاستثمار وعودة الثقة لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
وأضاف «جورج»، أن الهدف من المؤتمر استعراض رؤى وزارة المالية والقطاع الخاص لتحسين المنظومة الضريبية لتصبح اكثر فاعليه وكفاءة.
وذكر أن التيسيرات الأخيرة لتحسين المنظومة الضريبية فى مجملها إيجابية لكنها تحتاج إلى بعض الوقت لقياس أثرها لدى المتعاملين.
وتابع أن جهود وزارة المالية فى الوقت الراهن بملف الضرائب مشجعة وجيدة وتأتى فى إطار معالجة بعض الأخطاء السابقة فى عمليات التطبيق وهو ما يعد «سُنة حميدة» كان ينتظرها المجتمع الضريبى منذ فترة طويلة.
