قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الممنوحة لجميع السفن وناقلات الغاز الطبيعى والبترول والكيماويات وسفن حاملات السيارات حتى يونيو 2025.
تضمنت المنشورات الملاحية الصادرة عن الهيئة مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة وناقلات الغاز الطبيعى المسال وناقلات البترول الخام وناقلات الغاز البترولى المسال وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى وسفن الحاويات وسفن حاملات السيارات.
قال محمد علي، خبير اللوجستيات ومستشار وزير النقل السابق، إن اتخاذ هيئة قناة السويس خطوة مد التخفيضات جاء في ظل استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن خطوة رفع أسعار رسوم القناة ليست جيدة في الوقت الراهن.
أكد أنه من الضروري تقديم المزيد من الحوافز والخصومات، في ظل ارتفاع أسعار الرحلة البحرية بسبب ارتفاع رسوم التأمين البحري، نتيجة استمرار أزمة توترات البحر الأحمر، موضحًا أن هذه الخطوة تُشجع الخطوط الملاحية التردد على القناة مما يزيد من إيرادتها ويعوض من حجم الخسائر.
يذكر أن مصر فقدت ما بين 50% و60% من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الـ8 شهور الماضية.
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية خلال أكتوبر الماضى، إن أكثر من 6600 سفينة اتخذت طريق رأس الرجاء الصالح بديلاً للقناة، نتيجة التوترات الراهنة فى المنطقة، وذلك منذ 19 نوفمبر 2023.
وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة فى القناة سجلت تراجعاً، حيث انخفض عدد السفن المارة من 25.887 سفينة خلال العام المالى 2022-2023 إلى 20,148 سفينة خلال العام المالى 2023-2024، كما تراجعت الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام المالى 2022-2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023-2024.
وشدد على أن قناة السويس اتخذت، منذ بداية الأزمة، مجموعة من التدابير والإجراءات التى من شأنها تقليل تأثيرات الأزمة والحفاظ على التدفق الآمن لحركة الملاحة فى القناة.
