قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” تلعب دورًا فى تعزيز القدرة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن ذلك من خلال عدة آليات أهمها الدراسات والتحليلات حول القضايا الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتعزيز السياسات التنافسية العادلة من خلال تقديم التوصيات حول كيفية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة بما يساعد الدول على فهم التحديات والفرص فى الاقتصاد العالمى.
أشار فوزى إلى أن الدستور المصرى أكد على أهمية خلق بيئة اقتصادية تنافسية، موضحًا أن المادة 27 من الدستور فى فقرتها الثانية أكدت على التزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وأكد سعى الحكومة جاهدة وفقًا لرؤية 2030 لخلق اقتصاد أقوى وحياة أفضل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة المنافسة.
أوضح أن تعزيز المنافسة يتطلب توفير خيارات أكثر وأفضل أمام المستهلكين وتحفيز الشركات على تحسين أدائها وزيادة الاستثمارات فى القطاعات الحيوية.
وشدّد فوزى على أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا فى تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال إن قدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تنفيذ مهامه بفاعلية تعتمد على توفُّر بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، كما لا يقتصر دوره على تطبيق القوانين فقط بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق المنافسة.
