طلبت 16 دولة بالاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية، تحديث قانون ضرائب التبغ في الاتحاد ليشمل منتجات جديدة مثل السجائر الإلكترونية التي لا يشملها التشريع الحالي.
وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية، قال وزراء مالية الدول الأعضاء: “إن تحديث قانون ضريبة التبغ لعام 2011 في الاتحاد الأوروبي ضروري لأنه في ظل غياب لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن التدخين الإلكتروني، تطبق كل دولة الآن قواعد ومستويات مختلفة من ضريبة الاستهلاك، مما يخلق حالة من تشويه السوق”.
ووفقا للرسالة: “بناء على التوجيه الحالي، لا يمكن فرض ضرائب على معظم هذه المنتجات مثل منتجات التبغ التقليدية.. إن أحكام التوجيه الحالي غير كافية لمواجهة التحديات التي تواجهها إدارات الدول الأعضاء في ضوء العروض المتطورة باستمرار لصناعة التبغ”.
“وبسبب أوجه القصور في تشريعات الاتحاد الأوروبي، اتخذت الدول الأعضاء الإجراءات المناسبة على المستوى الوطني، وقد أدى هذا إلى التفتت، وعدم تكافؤ الفرص، وفي نهاية المطاف إلى تشويه سوقنا الداخلية”، كما جاء في الرسالة.
كان من المقرر بالفعل تحديث قانون ضريبة التبغ في الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2022، ولكن تم تأجيله وتريد الحكومات من المفوضية الجديدة، التي تولت منصبها في الأول من ديسمبر للسنوات الخمس المقبلة، معالجة هذه المسألة على وجه السرعة.
وحددت المفوضية الأوروبية حتى الآن معايير تنظيمية للسجائر الإلكترونية، بما في ذلك حدود محتوى النيكوتين والملصقات التي توضح أنه لا ينبغي استخدامها من قبل غير المدخنين، يجب على الشركات المصنعة التسجيل لدى الحكومة قبل البيع.
وتختلف القواعد من بلد إلى آخر، في فرنسا، لا يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا شراء السجائر الإلكترونية، ويُحظر استخدامها في أماكن عامة معينة، بما في ذلك الجامعات ووسائل النقل العام.
وكانت إيطاليا قد رفعت الحظر على استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة في عام 2013، ولا يزال استخدامها في المدارس أو بالقرب منها محظورًا.
وقد جذبت السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة اهتمامًا خاصًا من المشرعين في بعض دول الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بيئية وصحية وقد تحركت فرنسا لحظرها بالكامل.
