أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة.. مشيرا إلى أنه لتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في مصر، فإن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال مشاركته ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، وتيريزا مورييرا رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة “أونكتاد”، والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا “كوميسا”، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من نواب البرلمان، وممثلي المنظمات الدولية.
وأشار فاروق إلى جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعري أو الاستغلال المفرط للهيمنة السوقية، وأيضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح. ولفت الوزير إلى دور جهاز حماية المنافسة المصري في زيادة الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز، لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية، وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفعالية، وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دوليا لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وتحدث وزير الزراعة عن جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الاستراتيجية مثل التتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وأشاد علاء فاروق وزير بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، مؤكدا على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
