أوصي الاتحاد المصرى للتأمين، شركات التأمين العاملة بالسوق بإطلاق منتجات تأمينية جديدة مرتبطة بالكربون، مثل التأمين على المشاريع المؤهلة لإصدار شهادات الكربون، لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
أضاف الاتحاد فى نشرته الدورية، التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى، أن هناك ضرورة لتكامل دور شركات التأمين مع الجهود الوطنية والعالمية لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والمنظمات البيئية، بهدف تطوير برامج تأمينية مخصصة تدعم مشروعات خفض الانبعاثات وتوفر الحماية المالية للاستثمارات الخضراء.
أكد الاتحاد على اهمية استثمار أموال شركات التأمين في السندات الخضراء ومبادرات الاستدامة، مع التركيز على المشاريع التي تعزز الطاقة المتجددة وتقنيات تقليل الانبعاثات.
فى السياق ذاته، أكد الاتحاد أن شهادات الكربون تمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين، حيث توفر حماية مالية وبيئية للشركات والمستثمرين.
تابع الاتحاد، أنه مع زيادة الطلب والابتكار في هذا المجال، يمكن للتأمين أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز مصداقية الأسواق الكربونية ودعم المشاريع المبتكرة التي تساهم في مكافحة تغير المناخ.
وذكرت النشرة انه تم تنفيذ صفقة شراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من جانب الاتحاد كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع وهو أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التابع للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وقام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى.
أوضح الاتحاد أنه سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشّنت أول سوق كربون طوعي منظّم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر في أغسطس 2024، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
و يعد سوق الكربون المصري أول سوق طوعي للكربون فى مصر وإفريقيا، يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى تحقيق الحياد الكربوني، والذي تتبناه مصر ضمن سياساتها الدولية، والرامية لخفض درجة حرارة الأرض الذي يعد المتسبب الرئيسي في حدوث كوراث طبيعية منها السيول والحرائق التي تهدد أرواح وأرزاق الملايين من البشر حول العالم.
ويعمل السوق فى مصر بنفس دورة العمل، ومنذ تدشينه تم تسجيل نحو 14 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال مطوري مشروعات، ويعمل به حاليًا نحو 7 وسطاء من شركات السمسرة، ونجح فى خفض نحو 4.5 مليون طن انبعاثات كربونية حتى الآن.
