أفادت وزارة الاقتصاد السويسرية، بأن قيمة الأصول السورية المودعة في المصارف السويسرية والمجمدة بسبب العقوبات تصل إلى نحو 99 مليون فرنك سويسري (نحو 112 مليون دولار).
ونفت الوزارة أن يكون أي من هذه الأموال يعود للرئيس المخلوع بشار الأسد، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الأموال جُمّدت بناءً على العقوبات التي فرضتها سويسرا عام 2011 بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت الرئيس الأسد وشركاءه بسبب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومته.
وأوضحت أن هذه الأصول لا تعود بشكل مباشر للرئيس الأسد، مشيرة إلى تقارير نشرتها صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج»، التي أفادت بأن الأصول السورية في النظام المصرفي السويسري تعتبر قليلة نسبيًا.
وذكرت الصحيفة السويسرية أنه عندما يسقط أي ديكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد استيلاء الفصائل المعارضة على دمشق يوم الأحد، «تتحول سويسرا ومركزها المالي بشكل آلي إلى نقطة اهتمام رئيسية».
هل سيتم ملاحقة ملايين الأسد؟
لا يبدو أن المصارف السويسرية ستبدأ في المستقبل القريب بملاحقة ملايين الأسد، حيث تُعتبر العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا مجمدة فعلياً منذ عام 2011، وفقاً لما ذكرته الصحيفة التي تتخذ من زيوريخ مقراً لها.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن المصارف السويسرية انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية، التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحالياً، تضم قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصاً و87 كياناً مرتبطاً بسوريا، بما في ذلك الأسد وعائلته.
وتحولت البنوك السويسرية منذ زمن طويل، بفضل سياسة السرية التي تتّبعها، إلى ملاذ للحكومات والأفراد الراغبين في تجنّب التدقيق الدولي.
