وقع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير، وسفير فرنسا لدى مصر، ايرك شوفاليه، خطة عمل بشأن الخطوات القادمة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وأفادت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، بأن ذلك يأتي في إطار التعاون التاريخي بين مصر وفرنسا في مجال مترو الأنفاق، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.
وخلال فعاليات التوقيع، أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، والتي من أهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي، مضيفا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع خطة زمنية محددة لقيام المكتب الاستشاري “ايجيس / سيتيك” الفرنسي بتقديم المستندات والمواصفات الفنية المطلوبة لتنفيذ الأنظمة والأعمال المدنية إلى الهيئة القومية للأنفاق لمراجعتها تمهيداً لتقديم شركة ألستوم عرضها الفني والتجاري والمالي طبقاَ لهذه المواصفات الفنية ليتم دراسته ومراجعته من قبل الحكومة المصرية واعتماده، حيث سيتم عقد اجتماعات شهرية بقيادة وزارة النقل لمتابعة التقدم في تنفيذ هذه الخطة الزمنية لتحقيق الهدف منها.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ الخط السادس للمترو سيمتد في مسار موازٍ للخط الأول “العمود الفقري” للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، حيث سيربط شمال القاهرة بجنوبها ويمتد من منطقة الخصوص شمالاً وحتى المعادى الجديدة، كما يمتد جنوباً حتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد بطول 38.6 كم وعدد 26 محطة، وسيتبادل الخط الخدمة مع الخط الأول للمترو بمحطتي الدمرداش وطرة البلد ومع الخط الثالث للمترو بمحطة العباسية ومع الخط الرابع للمترو في محطة السيدة عائشة.
وأشار الوزير إلى أنه حرصاً من وزارة النقل على توفير وسائل نقل أخضر مستدامة تخدم التوسع العمراني الذي تنشده الدولة حالياً ، فإنه يجري دراسة تنفيذ امتداد للخط على طريق السخنة حتى القاهرة الجديدة للربط جنوباً مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بمحطة محمد نجيب والربط شمالاً مع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس.
وعلى هامش فعاليات التوقيع، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وسفير فرنسا لدى مصر، اجتماعا لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة، حيث نوه السفير الفرنسي بالزيارة التي قام بها وفد من الشركة الفرنسية للتنمية إلى معهد وردان، مؤكدا أن الوفد انبهر بالمستوى الرائع والمتخصص لهذا المعهد الذي يعد صرحا عالميا في هذا المجال.
وأضاف سفير فرنسا لدى مصر أن الوكالة الفرنسية للتنمية تبدي اهتماما كبيرا لإقامة شراكة مع الجانب المصري في هذا المجال، وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، لافتا إلى أن هذا المعهد تم تحويله إلى كلية تكنولوجيا للنقل ضمن ثلاث كليات تتضمنها جامعة النقل الأهلية لمصر المخطط إنشاؤها، والتي تشتمل على : (كلية هندسة النقل – وكلية اقتصاديات النقل – وكلية تكنولوجيا النقل).
وأشار الوزير إلى أن هذه الجامعة سيتم إنشاؤها بالتعاون مع الحكومات والشركات التي تعمل مع وزارة النقل في مجالات النقل المختلفة (البري – والسككي – والبحري- ….) في هذا الشأن، مؤكدا أن التعاون المشترك في هذا المجال سيمثل انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين في المرحة القادمة.
وفي سياق متصل، بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بقيام شركة ألستوم الفرنسية بإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث يضم المجمع مصنعين، : الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……إلخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …إلخ )، حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات التعاقد الخاص بأرض المشروع بين شركة الستوم الفرنسية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أهمية هذا المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل، كما أنه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلى أن إنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة بالتعاون مع الجانب الفرنسي ونقل الخبرة وتعليم المهندسين والفنيين المصريين في هذا المجال، يعد من الموضوعات المهمة، مثلما قامت فرنسا بإنشاء أول مترو في مصر.
كما بحث الجانبان الاهتمام الكبير لدى عدد من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، حيث أكد الوزير على أن وزارة الصناعة على استعداد تام لاستقبال والتعاون مع كافة الشركات التي تهدف إلى الاستثمار في مصر وإنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الأنشطة الصناعية لها.
