وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهوريةرقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة، بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى.
ويستهدف الاتفاق المساندة للتخفيف من قيود التمويل الخارجي للدولة واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
والجدير بالذكر، أن هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سيكون لها شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع وجود فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، ما يقلل الأعباء على الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، أن الاتفاق يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: أولا، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتطبيق نظام حساب الضرائب إلكترونيا، وثانيا: تحقيق التنافسية في مجال بيئة الأعمال وإصدار توجيهات لإصلاح الإعفاءات الضريبية، وثالثا: التحول الأخضر واعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المعدلة.
