قال رئيس غانا المقبل جون ماهاما إن برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي سيحد من قدرة حكومته على إجراء إصلاحات جذرية بشكل فوري، وذلك بعد أسبوع من منح الناخبين له تفويضاً كبيراً لإصلاح عبء الديون وارتفاع تكلفة المعيشة اللذين يعرقلان البلاد.
طلبت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا العام الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي بعد أن عجزت عن سداد ديونها التي تضخمت إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022. وبموجب برنامج صندوق النقد الدولي، يجب على الحكومة تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام.
“ما يعنيه ذلك هو أن الميزانيات يجب أن تتماشى مع برنامج صندوق النقد، لذلك ليست هناك قدرة كبيرة لإجراء هذا النوع من الإصلاحات الجذرية التي قد تحتاج إلى القيام بها على الفور”، بحسب ما قاله ماهاما في مقابلة مع إذاعة “صوت أميركا” (Voice of America) نُشرت على موقع “إكس”.
حصل حزب المؤتمر الديمقراطي الوطني الذي ينتمي إليه ماهاما على حوالي 56.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية. وأضاف “لقد طلبنا بالفعل إجراء بعض المناقشات مع صندوق النقد الدولي، لأننا لسنا جزءًا من المفاوضات حول هذا البرنامج”.
صندوق النقد مستعد لإعادة التفاوض
في الأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي إنه منفتح على إعادة التفاوض على برنامج تمويل غانا البالغة قيمته 3 مليارات دولار مع الإدارة القادمة، بشرط عدم تعريض الإصلاحات المصاحبة للخطر. وأكد ماهاما موقفه السابق بأنه لن يتخلى عن البرنامج، لكنه يقول إنه يرى مجالاً لتعديله والمساعدة في استقرار الاقتصاد، مع وصول التضخم إلى 23% في نهاية نوفمبر.
قال ماهاما إن “خفض التضخم هو الأولوية القصوى، ويليه تحقيق استقرار العملة. وأضاف “تقليص العجز، وخفض النفقات، وزيادة الإيرادات.. هذه هي الأشياء التي نحتاج إلى النظر فيها”.
