نمت صافى صادرات الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت 39.4% لتصل إلى 157.2 مليار جنيه خلال العام الحالى، مقارنةً مع 112.8 مليار جنيه خلال 2023، بحسب صبحى عباس رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك.
وأوضح عباس أن نظام السماح المؤقت من النظم الجمركية التى يتم خلالها إعفاء مؤقت من الضريبة الجمركية لحين إعادة التصدير، مشيرًا إلى أن النظام يهدف إلى تشجيع وزيادة الصادرات وتيسير حركة التجارة العالمية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وكشف لـ”البورصة” أن صادرات الشركات العاملة بالنظام ارتفعت 46 مليار جنيه بنهاية العام الحالى لتصل إلى 281.5 مليار جنيه، مقارنةً مع 235.7 مليار جنيه خلال 2023.
وأفاد بأن عدد الشركات المسجلة في النظام بلغ 1200 شركة، منها ألف شركة تمارس عملها بانتظام، لافتا إلى أنه بنهاية 2024 تم إضافة 109 شركات للسماح المؤقت، من 95 شركة خلال العام الماضى.
وذكر رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت أن أغلب الشركات المسجلة في نظام السماح المؤقت من قطاع الأقمشة والملابس بعدد 438 شركة، يليها شركات الحاصلات الزراعية بعدد 180 شركة، ثم شركات المعادن بعدد 116 شركات، ثم شركات الكيماويات والأجهزة الكهربائية بعدد 44 شركة و40 شركة على التوالي.
وذكر أنه خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، تم تحرير 57 محضراً ضد المتلاعبين من الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت، حيث وصلت قيمة ما تم تحصيله 680 مليون جنيه غرامات ومخالفات.
وأشار عباس إلى أن جهود مصلحة الجمارك فى إحكام الرقابة على النظام ساهمت بشكل كبير فى خفض عدد المخالفات حيث إنه خلال العام الماضى وصلت 95 محضراً بقيمة 2.3 مليار جنيه.
ولفت أن إجمالى ما تم تحصيله من قانون إنهاء المنازعات 153 لسنة 2022 بلغ 278.2 مليون جنيه.
وأوضح عباس أنه وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتم تعليق أداء الضريبة للشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بعد تقديم إحدى الضمانات، حيث تُعفى بصفى مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذلك مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج.
وأشار إلى أنه يجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء.
ونوه عباس إلى أن النظام يتمتع بحوافز استيرادية للسماح المؤقت منها، الإعفاء من تقديم ملحق 4، وكذلك الإعفاء من العرض على الرقابة على الواردات، إضافةً إلى الحوافز المالية مثل منح الشركات التى تتعامل بنظام السماح المؤقت دعم صادرات تشجيعاً لزيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات، وكذلك استرداد ضريبة القيمة المضافة.
