البسيوني: حصة الفرد من المياه تراجعت إلى 500 متر مكعب هذا العام
طالبت لجنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين بحوافز للاستثمارات الزراعية التى تعتمد على تقنيات قليلة الاستهلاك للمياه، مع ضرورة الحفاظ على المياه الجوفية باعتبارها أولوية قصوى.
وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها مع رئيس مصلحة الري، ضرورة التوسع فى تقنيات الزراعة الذكية بهدف زيادة العائد الزراعي، فضلاً عن ضرورة توفير برامج تمويلية ميسرة للمزارعين لضمان استدامة الإنتاج الزراعى وتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه.
ناقش الاجتماع دور القطاع الخاص فى دعم الاستثمار فى أنظمة الرى المتطورة المصنعة محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطنى بشكل عام.
وقال محمد البسيوني، رئيس المصلحة، إن حصة الفرد من المياه تراجعت إلى 500 متر مكعب فى العام الحالي، مقابل نحو ألفى متر مكعب سنويًا عام 1959، ما يتطلب تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأكد “البسيوني” خلال اللقاء أن مصر تعتمد بشكل أساسى على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، إلى جانب مصادر أخرى مثل تحلية مياه البحر.
وأوضح رئيس المصلحة أن تمويل شبكات الرى الذكية ودعم الفلاحين عبر تقنيات الرى الذكية يقلل من هدر المياه كأحد الحلول العملية لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا إلى أن تطوير نظم الرى الحديثة يسهم فى ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من الموارد المائية المتاحة بشكل كبير.
أشار إلى أن مشروع الصرف المغطى ساهم فى تحسين جودة الأراضى الزراعية وزيادة الإنتاجية، حيث أدى إلى تعزيز قدرة الأرض على التصريف وزيادة الإنتاج بنسبة تتراوح من 10% إلى 20%.
وتابع أن تحلية مياه البحر تُعد خيارًا استراتيجيًا يحتاج إلى دعم المستثمرين لضمان استدامة الموارد المائية.
النجاري: صرف قروض ميسرة للفلاحين ضرورة للتحول إلى الزراعة الذكية
من جانبه، طالب مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والرى بالجمعية، بتوفير برامج داعمة لتطوير أنظمة الرى الحديثة، بما يسهم فى تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام المياه.
كما طالب رئيس اللجنة بصرف قروض ميسرة للفلاحين للتحول إلى نظام الزراعة الذكية واستخدام أنظمة الرى الحديثة، مؤكدًا أن هذه الخطوات هى الأساس لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين الإنتاجية.
دعا “النجاري” إلى إطلاق مشروع قومى لتجميع الحيازات الزراعية لدمج الملكيات الزراعية المفتتة، معتبرًا أن مشكلة تفتيت الملكية والحيازة تشكل عائقًا كبيرًا أمام تطوير القطاع الزراعي.
وقال منصور شريف الجبلي، نائب رئيس اللجنة، إن تطبيق نظام الرى الذكى يتطلب التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوطين صناعة الأجهزة اللازمة لتقنيات الرى الذكي.
وأكد أن التصنيع المحلى سيخفض بدوره التكلفة، وبالتالى يسهل على المزارعين استخدام هذه التقنيات، مما يسهم فى حل مشكلة ندرة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي.
وأوضح أحمد صبحى منصور، نائب رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن من أبرز مطالب المستثمرين فى القطاع هو توفير أراضٍ جديدة بأسعار مناسبة، وإتاحة تمويل من البنوك بفوائد ميسرة لدعم المشاريع الزراعية، خاصة تلك التى تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية.
