أقرت رئاسة مجلس الوزراء تعديلات على القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية بتغيير المجمع الانتخابي الذي يحق له التصويت على الانتخابات بقصره على الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية العاملة والمقيدة.
وحددت التعديلات أن يكون التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة فى جدول واحد لفئة الشركات العاملة، وجدول واحد لفئة الشركات المقيدة، وذلك من خلال قيام الشركة التى لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التى تنتمى إليها.
وبذلك تستبعد التعديلات جهات مثل البنوك والشركات القابضة غير المدرجة من التصويت فى المجمع الانتخابى.
وتضمنت التعديلات التى نشرتها الوقائع المصرية، أن تمثل الشركات العاملة بثلاثة أعضاء فى مجلس الإدارة، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من شركات السمسرة فى الأوراق المالية، وعضو واحد على الأقل من غيرها من الشركات العاملة.
وتمثل الشركات المقيدة بعضوين فى مجلس الإدارة على أن يكون أحدهما ممثلاً للشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية.
وحددت ترشح واختيار أعضاء مجلس الإدارة من كل من ممثلى الشركات العاملة والمقيدة بطريقة الانتخاب المباشر.
وتأتى التعديلات بعدما تقدمت إدارة البورصة المصرية بطلب تعديل على القواعد المنظمة لإجراء انتخابات مجلس البورصة المصرية فيما يخص الأعضاء المنتخبين، والمجمع الانتخابى وفق استراتيجية تطوير البورصة المصرية لعام 2024.
ويضم تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية الحالي، كل من أحمد الشيخ، رئيسًا لمجلس الإدارة، وهبة الصيرفي نائبًا، وعضوية كل من زكية إبراهيم، وأحمد أبو السعد، ورانيا يعقوب، وشوكت المراغي، وطارق فايد، وهاشم السيد، وداليا السواح، وجيهان صالح، وراندا حامد.
وكان مجلس إدارة البورصة المصرية اعتمد خطته الاستراتيجية للفترة المقبلة بعد مشاورات مطولة مع أطراف منظومة سوق المال، وذلك تمهيدًا لتطبيقها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق.
