تقدم تطبيق “تيك توك” بطلب للمحكمة العليا الأمريكية لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، والتدخل بشكل طارئ لتعليق قانون فيدرالي ينص على حظر التطبيق في البلاد، ما لم توافق الشركة الأم “بايت دانس” على بيعه.
وحث محامو “تيك توك” و”بايت دانس” المحكمة على التدخل قبل الموعد النهائي لتنفيذ القانون في 19 يناير، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.
وخلال أبريل الماضي، أقر الكونجرس القانون واعتبرت العدل الأمريكية “تيك توك”، بوصفه شركة صينية، يشكل تهديدا للأمن القومي لوصوله إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين.
وقال محامو الشركتين للمحكمة العليا إن “التأخير المحدود في تنفيذ القانون سيوفر فرصة للمحكمة لإجراء مراجعة شاملة وللإدارة الجديدة لتقييم القضية قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مما يتيح الوقت للحفاظ على هذه القناة المهمة للغاية التي يستخدمها الأمريكيون للتواصل مع مواطنيهم وبقية العالم”.
وقالت “تيك توك” و”بايت دانس” – في طلبهما للمحكمة العليا – “إذا اختار الأمريكيون، الذين تم تحذيرهم من المخاطر المحتملة للتلاعب بالمحتوى، مواصلة استخدام المنصة بحرية، فإن التعديل الأول يضمن لهم هذا الحق، دون تدخل حكومي”.
وأضافت الشركتان: “إذا استمر القرار الصادر عن محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا، فإن الكونجرس سيكون له الحق في منع الأمريكيين من التعبير بحرية عبر تحديد بعض المخاطر المرتبطة بتأثير كيان أجنبي على الحديث”.
وأوضحت الشركتان أن حظر “تيك توك” لمدة شهر فقط؛ سيؤدي إلى خسارة ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة ويضر بقدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
