رضوان: وقف استلام مستندات العملاء حتى يتم استئناف التسجيل
قال عدد من المتعاملين فى سوق استيراد سيارات ذوى الهمم، إن السيارات لاتزال محتجزة فى الموانئ، ولم يُحدد موعد الإفراج عنها حتى الآن انتظارًا للتأكد من الموقف القانونى للملاك أو توفيق أوضاع المخالفين.
قال أحمد رضوان، أحد مستوردى السيارات المجهزة بمدينة بورسعيد، إن شركته أوقفت استلام مستندات العملاء الراغبين فى استيراد هذه النوعية من السيارات حتى تتضح الأمور ويتم استئناف التسجيل.
أضاف «رضوان»، أن سيارات «ذوى الهمم» التى تم الإفراج عنها خلال الفترة الماضية، لصالح من قاموا بتوفيق أوضاعهم فقط، وليس جميع المسجلين عبر النافذة الإلكترونية “ACID” للتسجيل المسبق للشحنات.
وطالب الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية ومصلحة الجمارك بسرعة النظر فى أزمة مستوردى سيارات ذوى الهمم، وخاصة بعد تفاقم أعباء رسوم الأرضيات وغرامات التأخير فى الموانئ المصرية على أصحاب السيارات.
صالح: المستورد هو الأكثر تضررًا من تعطل دخول سيارات المعاقين
وقال عصام صالح، رئيس مستخلصى جمارك السويس، إن سيارات «ذوى الهمم» لاتزال محتجزة فى الموانئ حتى الآن لحين انتهاء قرارات اللجان التى شكلتها الحكومة للتأكد من أحقية أصحاب السيارات من ذوى الهمم، واكتشاف حالات الاحتيال التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة.
أضاف «صالح»، أن المستورد هو الأكثر تضررًا من تعطل دخول سيارات المعاقين، خاصة وأن أكثر من 99% من أصحاب هذه السيارات سددوا كامل قيمتها للتجار، كما أن العقود تشتمل على تحمل المشترى كافة الأعباء والرسوم الخاصة بالموانئ.
أوضح أنه فى حال تخزين السيارات فى حاويات الشحن دون دخولها مخازن الموانئ تكون الرسوم يوميًا وتسدد قيمتها بالعملة الأمريكية لأنها لصالح شركات شحن أجنبية، ولكن فى حال دخول السيارات لمخازن الموانئ المصرية يتم سداد الغرامات بالجنيه المصرى.
وجمعت الحكومة 2.4 مليار جنيه حصيلة توفيق أوضاع سيارات ذوى الهمم، وذلك بعد تلقى 19.7 ألف طلب لتوفيق الأوضاع، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء المصرى أوائل أغسطس الماضى اتخاذ حزمة إجراءات لضبط منظومة استيراد سيارات المعاقين، وضمان وصولها إلى المستحقين، ووجه بتشكيل لجنة مركزية من الجهات المعنية داخل كل محافظة لفحص المركبات الخاصة بذوى الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أى شخص استفاد من هذه السيارات دون وجه حق.
