ارتفع صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى فى نوفمبر الماضى بنحو 1.17 مليار دولار ليصل إلى 11.8 مليار دولار، مقابل 10.64 مليار دولار فى أكتوبر، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى للبنك.
وفى نوفمبر الماضى، سدد البنك المركزى نحو 1.3 مليار دولار من اتفاقية شراء مع التزام بإعادة البيع تجاه غير المقيمين، عبر رد سندات وزارة المالية الدولارية المُصدرة لصالحه والتى لا تدخل ضمن صافى الأصول الأجنبية كأصل كونها مُصدرة من جهة محلية.
ولم يكشف البنك المركزى المزيد حول صافى الأصول الأجنبية للبنوك، لكنها شهدت اتساعاً فى أكتوبر الماضى، لتصل إلى 1.4 مليار دولار.
ويعكس صافى الأصول الأجنبية التوازن فى المعاملات الخارجية للبنوك سواء توظيفاته من سيولة خارج البلاد أو التزامات القروض تجاه غير المقيمين.
وبعد تحرير سعر الصرف واجهت البنوك ضغوطاً على قواعدها الرأسمالية دفعتها لزيادة الاقتراض من المؤسسات الدولية، لتدعيم رؤوس أموالها وتوفير السيولة الأجنبية فى السوق الذى تراكمت فيه الطلبات خلال فترة أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، قبل أن تشهد انفراجة بفضل صفقة رأس الحكمة، التى جلبت تدفقات بقيمة 24 مليار دولار.
وبنهاية أكتوبر بلغت احتياطيات البنوك الموظفة فى الخارج نحو 27.7 مليار دولار فيما بلغت ديونها الخارجية نحو 29.2 مليار دولار.
