بحثت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع هرومي أوهارا مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لإفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، توسعات الشركة المستقبلية في مصر، حيث تعود أعمالها لأكثر من 90 عامًا.
أكدت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام من أجل تعزيز تواجدها وفتح المجال لمُشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية
واستعرضت جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على دفع النمو الشامل والمستدام، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية.
مصر تحصل على تمويل تنموي ميسر من اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وثمنت الوزيرة، دور الشركة في تنفيذ استثمارات محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد إحدى الشركات المُساهمة في تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، ومحطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بالبحر الأحمر، كما أنها تسهم في إدارة خط الرورو الذي تم تدشينه مؤخرًا لينقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا.
وأكدت سعي مصر لتُصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة ومركزًا لتصدير الطاقة للدول المجاورة، مشيرة إلى إصدار إصلاحات وتيسيرات كبيرة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
الوزيرة تبحث التعاون مع شركة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية “NEXI”
من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط، مع أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار “NEXI”، التعاون مع الشركة التي تتيح منتجات الضمانات المختلفة من أجل تمكين الشركات اليابانية للتوسع وزيادة الاستثمار في الأسواق المختلفة.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، سعيًا نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الفعال للشركة في تمويل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج الزيت بقدرة 500 ميجاوات، حيث أسهمت إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى، في تغطية جزء من تمويل تنفيذ المحطة، موضحة ضرورة توسيع نطاق ضمانات الشركة للقطاع الخاص الياباني من أجل تعزيز قدرته على زيادة استثماراته والتوسع في مناطق أخرى مثل أفريقيا.
