أوصى الاتحاد العربى للتأمين جهات الإشراف والرقابة فى الأسواق العربية بضرورة مراقبة تسعير التأمين الطبى للحد من التجاوزات والمنافسة الضارة وغير الصحية بين الشركات من خلال التسعير الاكتوارى للتغطيات التأمينية بالفرع.
وقال شكيب أبوزيد، الأمين العام للاتحاد خلال الندوة الافتراضية التى تم تنظيمها حول التسعير فى التأمين الطبى، إنَّ التضخم يؤثر على أسعار التأمين الطبى بحوالى 15%.
وطالب الأمين العام، على هامش الندوة التى عقدت تحت عنوان «هل ستكون شركات التأمين قادرة على الوفاء بإلتزامتها مستقبلاً؟»، بالتنسيق بين الجهات الرقابية فى دول المنطقة لمحاربة ظاهرة الاحتيال فى التأمين الطبى.
وبلغت حصة التأمين الطبى من إجمالى أقساط المنطقة العربية نحو 43% العام الماضى 2023.
ووصف غى سعد، المؤسس، الرئيس التنفيذى لشركة تريس كيو TrisQ – لبنان، عملية تسعير التأمين الطبى كميزان الذهب، خاصة فى الأسواق غير المستقرة والتى تشهد تقلبات حادة مثل السوق اللبنانى.
وأكد محمد عبدالفضيل، رئيس الشئون الاكتوارية وإعادة التأمين بشركة بوبا للتأمين ـ مصر، ضرورة مرونة نموذج التسعير الطبى بشركات التأمين، وإنشاء قاعدة للمخاطر لتحديث البرامج المقدمة للعملاء.
تابع «عبدالفضيل»، أن التأمين الطبى من ركائز الشمول المالى لما يحققه من استقرار مادى واجتماعى للأفراد.
وأوضح محمد عفيفى، المدير الإقليمى بشركة سانلام أليانز حياة بالمغرب، أن التأمين الطبى من أكثر المنتجات خسارة، موضحاً أنه على سبيل المثال يشهد سوق التأمين المغربى عجزاً مزمناً، ولكنها إشكالية ليست عائدة على التسعير نتيجة المنافسة بين الشركات.
تابع أن الجهات الرقابية قامت بسن تشريعات جديدة للحد منها.
وأشار إلى أن المغرب حالياً بصدد إتمام مشروع اندماج الصندوق الوطنى لمنظمات الاحتياط الاجتماعى المنوط بها مباشرة أعمال التأمين الصحى الإجبارى مع الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى والمختصة بالتعامل مع أنظمة التأمين الصحى الشامل بهدف تحسين منظومة التأمين الصحى فى المغرب.
