تعمل الحكومة على دفع قطاع السياحة، والنهوض به، وتذليل مختلف التحديات أمام ذلك، للارتقاء بالمقصد السياحي المصري، ومضاعفة الحركة السياحية الوافدة، والوصول لمستهدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وارتفعت إيرادات قطاع السياحة بمعدل 5.5% لتسجل نحو 14.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، مقابل نحو 13.6 مليار دولار بالعام المالي السابق له، ما أدى إلى الحد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، بحسب بيان البنك المركزي المصري.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
كما أكد ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع الهام، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية، من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
“السياحة” تدرس السماح لشركات طيران أجنبية بتشغيل رحلات داخلية
كما شدد، في هذا الصدد، على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر، وإعلانها بشفافية.
وأشار إلى أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي، كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
أرقام إيجابية في قطاع السياحة المصري.. وتحركات لزيادة النمو
من جانبه، أوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق نحو 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030.
وأشار إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة، إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن:
- العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية.
- السعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة.
- طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي.
- حل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات.
- إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
