وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات والتى قدرها بحوالى 60 مليار جنيه.
وأضاف أن المرحلة الأولى ستبدأ بسداد ما بين 40 و50 % من إجمالي قيمة المتأخرات، ويتاح للشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها.
وبحسب مجلس الوزراء، فإن الآلية الجديدة تأتى استكمالا لما تحقق من نجاح في هذا الملف، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حيث تم صرف من بداية عام 2019 وحتى 2024، ما يقرب من 70 مليار جنيه، لـ 2500 شركة.
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصدير للصناعات الغذائية، إن صرف ما يقرب من نصف مستحقات القطاعات المصدرة، يحفز الشركات على الاستمرارية فى استيراد خاماتها، والالتزام بما عليها من مستحقات للجهات الحكومية.
أضاف “الوكيل” لـ”البورصة”، أن تعجيل صرف المتأخرات بالتزامن مع خفض دعم نسب المساندة والتى وصلت إلى 70% فى بالبرنامج الجديد سيرفع جزءا كبيرا من الأعباء عن قطاع المصدرين.
برزى: التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 3 أشهر يجنبها الاقتراض
قال هانى برزى، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن شركات القطاع المصدرة، ستوجه المستحقات التصديرية المرتقب صرفها فى أعمال توسعية بدلا من الحصول على تمويلات بنكية بفائدة مرتفعة.
وأشاد برزى بسعى الحكومة إلى تسوية جميع المتأخرات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تلك الخطوات ستلعب دور فى الحفاظ على قاعدة العملاء بالأسواق الخارجية لأن هناك جزء من المستحقات سيوجه لتعزيز القوة التنافسية للمنتجات فى تلك الدول.
ودعا إلى صرف المتأخرات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر حتى لا تضطر الشركات إلى الاقتراض، مما يضاعف الأعباء المالية على الشركة.
«مرزوق»: 300 شركة مصدرة من قطاع الملابس الجاهزة لها متأخرات كبيرة
قال فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن ما يقرب من 300 شركة بالقطاع لديها مستحقات متأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وسرعة الصرف لها سيمكنها من دخول أسواق تصديرية جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف لـ «البورصة»، أن الشركات قدمت المستندات المطلوبة لصندوق تنمية الصادرات لصرف المتأخرات ومن المتوقع أن يصرف لها ضمن المرحلة الأولى التى بصدد تحديد ميعادها من قبل الحكومة خلال الشهور المقبلة.
«الصياد»: تعجيل صرف المستحقات يحد من تداعيات خفض المساندة التصديرية
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تسوية المتأخرات التصديرية خطوة مهمة لدعم المصدرين، لأنه يظهر التزام الحكومة بوعودها فيما يتعلق بصرف المستحقات تعويضًا عن تخفيض المساندة فى البرنامج الجديد.
أضاف أن حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كان قد وعد في اجتماعه معهم بصرف المساندة التصديرية خلال 90 يوماً من وقت تقديم الشركات الأوراق الخاصة بصرف المستحقات الجديدة أو المتأخرات.
واتفق معه إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن سرعة الصرف يقلص الفجوة بين الدعم المطلوب لدخول أسواق تصديرية وضعف المساندة المقدمة للشركات فى برنامج رد الأعباء الجديد.
وتصرف المساندة التصديرية فى برنامج رد الأعباء الجديد اعتبارًا من مشحونات أول يوليو 2024 وحتى نهاية يونيو 2025، بناء على عدد من الشروط، أبرزها تعميق الصناعة (القيمة المضافة) بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 35%، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية والحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والأثاث الخشبى.
كما تضمن البرنامج محور تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، حيث تمنح الصادرات للأسواق المستهدفة 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
