طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وزارة «الصناعة» بتوفير تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه من مبادرة القروض ذات العائد 15%.
قال محمد المهندس، رئيس الغرفة، إن الغرفة أعدت حصراً بالشركات الراغبة فى الحصول على تمويلات ورفعتها إلى وزير الصناعة قبل شهرين، بناء على طلبه بإرسال قيم التمويلات التى يحتاجه كل قطاع من المبادرة التمويلية لدراستها من قبل الجهات المختصة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركات تتطلع إلى توظيف التمويلات الجديدة فى أعمال توسعية، وشراء خامات ومستلزمات إنتاج، لافتاً إلى أن سرعة صرف احتياجاتهم التمويلية ستمكنهم من زيادة الإنتاج واقتناص فرص تصديرية بالأسواق الأفريقية والأوروبية.
كشف أن جزءاً كبيراً من التمويلات المقرر صرفها ستوجه إلى توطين 12 منتجاً مستورداً، ويأتى فى مقدمتها المولدات والأدوات الكهربائية والمحركات والصمامات.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، فى بيان الشهر الماضى، إنَّ إجمالى القروض المطلوبة ضمن مبادرة تمويل الصناعة الـ15% يقدر بـ7.7 مليار جنيه.
توقع “المهندس” أن تدعم تلك القروض نمو صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة، والتى سجلت أول 9 أشهر من العام الجارى 3.9 مليار دولار، مقابل 3.1 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 25.6%.
وذكر أن الغرفة تسعى باستمرار للمشاركة فى المعارض واللقاءات التى تجمع بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية لتحقيق نوع من التواصل والتكامل فى تعميق ودعم الصناعة المحلية.
