ارتفع عدد الأشخاص المسجلين كعاطلين عن العمل في فرنسا القارية بمقدار 43.5 ألف إلى 2.935 مليون في نوفمبر 2024، وهو ما يمثل أكبر ارتفاع منذ الارتفاع الناجم عن الوباء في أبريل 2020 وأعلى مستوى منذ أغسطس 2022.
وكان ارتفاع البطالة هو الأكثر وضوحاً بين السكان في سن العمل الأساسي (26.6 ألف إلى 1.711 مليون)، يليهم أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً (14.7 ألف إلى 422 ألفاً)، وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً (2.2 ألف إلى 802 ألف).
وأعلنت فرنسا، الاثنين الماضي، تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة يأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن تتمكن من الإشراف على إقرار ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتولى إريك لومبار (66 عاماً)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية، بحسب رويترز.
وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطاً لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير كانون الثاني، ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديداً مستمراً بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو تموز على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
وعلى صعيد المناصب الوزارية الأخرى، ظل برونو ريتايو وزيراً للداخلية، كما استمر جان نويل بارو في منصبه وزيراً للخارجية وسيباستيان ليكورنو وزيراً للدفاع.
