تدرس الحكومة والقطاع الخاص، عدة مقترحات للاستثمار الفندقي للمباني والقصور التاريخية، في مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد فى القاهرة، وفق تصريحات حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الأسبوع الماضي، أنه جار العمل، بعد إخلاء مبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد، على إعادة استغلالها كفنادق، في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام، مضيفاً أن التطوير سيرتبط بتخصيص بعض الشوارع بهذه المنطقة للمشاة فقط.
ومن المنتظر أن تشهد هذه المنطقة إضافة مساحات مفتوحة وخضراء بأكثر من 15 ألف م2، وكذا التدعيم بنحو 2600 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى حوالي 1200 شقة فندقية، واستهداف تنفيذ 10 آلاف متر مربع وجهات ثقافية جديدة، وتحقيق العديد من المعايير البيئية المستهدفة، وفق بيان حكومي.
وتناول الاجتماع، مشروع إعادة توظيف مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد، والذي يتضمن تقسيم مربع الوزارات إلى 6 مناطق يُمكن طرحها مرحلياً، وتضم هذه المناطق عدة مبان ذات طابع مميز، بينها مبنى وزارة العدل، ومقر وزارة التربية والتعليم، ومبنى وزارة الإسكان، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني وخاصة التراثية لإقامة فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية.
وسط البلد تترقب الرواج التجارى مع افتتاح تطوير “مجمع التحرير”
كما تم استعراض المباني الحكومية المتاحة للاستثمار في منطقة وسط البلد، ومن بينها مبنى وزارة الموارد المائية والري بكورنيش النيل، ومبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية بجاردن سيتي، ومبنى وزارة السياحة والآثار بالزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر، وعدد آخر من تلك المباني الحكومية، وكذا مقترحات إعادة توظيفها.
وقال حسام الشاعر، إن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بطرح مربع الوزارات بمنطقة وسط القاهرة للاستثمار الفندقي، خطوة هامة، وسيكون لها مردود إيجابي على صناعة السياحة والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأشار إلى أن مربع الوزارات المقترح طرحه للاستثمار الفندقي يحتوي على مجموعة متميزة وجذابة من المباني ذات الطراز المعماري الفريد والرائع، وبعضها قصور ومباني لها قيمة تاريخية وأثرية تجعلها محطة جذب لنوع مختلف ومتميز من السياحة ذات الإنفاق الكبير.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص النموذج الأمثل للإدارة
وحول آلية تشغيل واستثمار تلك المباني، أوضح الشاعر أنه يتم حالياً، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، دراسة عدة مقترحات للاستثمار الفندقي لتلك المباني والقصور.
وأكد أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي النموذج الأمثل لإدارة هذا الاستثمار، فيما عدا القصور ذات الأهمية الأثرية والتاريخية، نظراً لطبيعتها الخاصة، فمن الممكن أن تدار بحق الانتفاع.
طرح مبان متميزة يفيد السياحة والفنادق
وأوضح الشاعر، أن ما تم طرحه مبدئياً خلال الاجتماع من مباني مربع الوزارات بوسط القاهرة التي تم إخلاؤها، ومقترح طرحها للاستغلال والاستثمار الفندقي، يتضمن مباني متميزة للغاية وتصلح للاستثمار الفندقي بشكل يفيد السياحة بالعاصمة.
أشار إلى أن معظمها تحتاج إلى إعادة تأهيل لتناسب العمل الفندقي، مع توفير بعض الإمكانيات والتسهيلات والخدمات التي تفيد النشاط الجديد بتلك المباني.
وضرب الشاعر مثالاً بفندق الماريوت في وسط القاهرة، والذي كان بالأساس قصراً تاريخياً، وبعد الإضافات والخدمات التي تمت به أصبح واحداً من أهم فنادق القاهرة بل مصر بشكل عام، ومثله الكثير بعدة محافظات سياحية.
ما هى أهم التحديات؟
وحول أهم التحديات التي تواجه خطوة الاستغلال الفندقي لمباني وزارات وسط القاهرة، أوضح الشاعر، أن القاهرة كانت ضمن أفضل وأجمل المدن والعواصم في العالم، ووسط القاهرة كان علامة مميزة في عالم السياحة والسفر والترفيه والموضة، إلا أن زحف بعض العشوائيات على تلك المناطق غير الصورة تماماً وجعلها مناطق منفرة للسياحة.
وأكد أنه من المنتظر حالياً أن تستعيد تلك المنطقة رونقها وجمالها، من خلال خطة تضمن استمرارية هذا التحول لسنوات طويلة وليس عام أو عامين فقط، مما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على الدخول وبقوة في هذا المشروع.
وأعرب الشاعر، عن ثقته في نجاح خطة تطوير تلك المباني، نظراً للاهتمام الكبير والجدية التي أبداها رئيس الوزراء، وتأكيده على أهمية هذا التطوير واستمراريته، من خلال خطة تمنع وصول العشوائيات للمنطقة والمناطق المحيطة بها، وتضمن تحقيق النظافة والتنظيم بها لسنوات عديدة.
ضرورة استغلال المباني الحديثة للوزارات المطلة على النيل
وحول المباني الحديثة للوزارات والمباني التي تقع على نيل القاهرة، أكد الشاعر رؤيته بضرورة استثمار تلك المباني بصورة مختلفة عن القصور والمباني ذات الطبيعة والقيمة الأثرية والتاريخية.
وأوضح أن تلك المباني الحديثة والواقعة علي النيل بها مساحات وإمكانيات تسمح بالتوسع داخلها، أو إعادة بنائها بصورة تحقق فائدة أكبر للدولة والمستثمر.
وشدد على ضرورة وضع اشتراطات لضمان نجاح استثمار تلك المباني الحديثة، مثل وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ المشروع، وعدم نقل ملكية تلك المباني للمستثمر إلا بعد الانتهاء من المشروع وافتتاحه للتشغيل.
