تستهدف شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، التوسع فى أفريقيا عن طريق التواجد فى 4 دول جديدة فى أفريقيا خلال العام المقبل، حسبما قال محمد إيهاب المدير التنفيذى للشركة.
وأضاف إيهاب فى حوار لـ”البورصة”، أن التركيز فى الوقت الحالى يتمحور بشكل كبير على السوق المصرى، بالإضافة إلى شركائهم فى 7 دول أخرى منها تنزانيا وجنوب أفريقيا والبحرين والإمارات، موضحًا أن السوق المصرى يتمتع بفرص واعدة بجانب امتلاكه لأفضل الكوادر مما يدفع شركاءهم فى الدول الأخرى لتشجيع وجود شركات ناشئة تتجه للتوسع فى مصر.
وأشار إيهاب، إلى أن هدف شركة انطلاق بشكل أساسى يركز على خلق مجتمعات ريادة أعمال مبنية على البيانات، بدءًا من السوق المصرى وصولًا لأسواق أفريقيا المختلفة، حيث تقدم “انطلاق” خدماتها عن طريق ذراعين أساسيين، الأول ذراع الاستشارات من خلال تقديم استشارات سواء للشركات الناشئة أو شركاء التنمية أو الحكومات، أو من خلال تقديم منتجات بحثية أو برامج تساعد على تنمية مهارات الأفراد، ومساعدة الحكومات وشركاء التنمية لوضع الاستراتيجيات المناسبة.
أما الذراع الثانية فتتمثل فى دور الشركة كمقدمة برامج للشركات الناشئة بالتعاون مع شركائها فى القطاع الخاص، حيث تعمل على مساعدة الشركات الناشئة للنمو في مرحلة البداية ومرحلة دخولهم السوق وتحقيق مبيعات، وذلك من خلال برنامج خاص بتنمية مهارات رواد الأعمال، وتنمية مهاراتهم للحصول على استثمار وتسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وبناء علاقاتهم مع المستثمرين.
وأوضح أن شركة انطلاق تقدم نحو 7 برامج فى حوالى 6 محافظات مختلفة باختلاف القطاعات التى يتم العمل عليها، كبرامج يهتم بالقطاع الصناعى مع مجموعة السويدى، وبرامج مع الجامعات، فضلاً عن البرامج التى تركز بشكل أساسى على التكنولوجيا الزراعية.
وتخطط الشركة لإطلاق مجموعة من البرامج الجديدة في عام 2025، مع التوسع لتشمل 12 محافظة إضافية، كما تسعى إلى تعزيز إنتاجها من التقارير بإصدار ما بين 7 إلى 8 تقارير إضافية خلال العام المقبل، من بينها تقرير مخصص لقارة إفريقيا، وذلك بعد إصدارها 4 تقارير خلال العام الحالي.
وأشار إيهاب، إلى أن أبرز التحديات التى تواجه مجتمع ريادة الأعمال بشكل عام فى مصر يتمثل فى النظام الاقتصادى بشكل عام، حيث يحتاج الاقتصاد المصرى إلى استراتيجية موحدة من القطاع الحكومى فيما يخص الشركات الناشئة، وهو ما تعمل عليه المجموعة الوزارية خلال الوقت الحالى، بالإضافة إلى وجود تشريعات وقوانين خاصة بكل قطاع وتكون واضحة ومتاحة للجميع سواء المصريين أو الأجانب.
وأضاف أنه يجب معرفة كيفية استغلال الكوادر بالشكل المناسب، فكل عام يتخرج من الجامعات المصرية نحو 750 ألف خريج، فيجب معرفة كيفية استغلالهم وتنمية قدراتهم لتقليل الفجوة المتواجدة بينهم وبين الخبرات المتواجدة فى السوق.
وأشار إلى ضرورة معرفة كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى، وجعل صناديق الاستثمار الكبيرة تستثمر فى الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن التعويم كان لديه دور كبير فى عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى لأنه بعد القضاء على وجود سعرين للدولار أصبح المستثمر الأجنبى قادر على أن يحسب عوائد الاستثمارات بشكل مناسب.
وأوضح أنه كلما وجد المستثمرون دعم الحكومة للاقتصاد، كلما ارتفعت ثقتهم وكانوا أكثر استعدادًا لضخ استثمارات بشكل أكبر، ويمكن أن يتمثل دعم الحكومة فى المساهمة بجزء بسيط من الاستثمارات التى تضخ فى الشركات الناشئة، ما يعطى الصناديق الأجنبية الثقة للاستثمار فى تلك الشركات.
التكنولوجيا الزراعية من أبرز القطاعات التى تمتلك فرصا للنمو فى مصر
وأشار إلى أبرز المحاور لدى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التى هم جزء منها، تتمثل فى دراسة أكثر القطاعات التى تحتاج لضخ استثمارات أجنبية بها ويوجد لديها فرص أكبر للنمو، على سبيل المثال التكنولوجيا الزراعية، فتعد من أهم القطاعات التى تمتلك فرص عالية فى النمو فى مصر نظراً لكون مصر دولة زراعية قوية خاصة من حيث الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا المالية والتى تعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية سواء داخل مصر أو فى المنطقة عموماً، وقطاعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا الصناعية واللوجستيات.
وأشار إلى أن هناك قطاعات واعدة من بينها التكنولوجيا الزارعية، والمالية، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا السياحة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تعانى من شح رؤوس الأموال.
وتابع أن قطاع التكنولوجيا المالية تتشابه فيه الأفكار نتيجة تركيز البرامج وصناديق الاستثمار على ضخ رؤوس الأموال فى هذا القطاع دون غيره، متوقعًا أن يؤدى تراجع معدلات الفائدة الأمريكية لتنشيط قطاع رأس المال المخاطر، بعد أن تراجع خلال العام الماضى بنحو 55%، معللا ذلك بتوجه صناديق الاستثمار فى رأس المال المخاطر نحو الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت.
وأشار إلى أنه لابد من توفير التشريعات والقوانين وتوضيحها لكل الفئات بسهولة، ثم العمل على التعريفات والفرق فى التشريعات بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا لتوفير الحوافز للشركات بكافة أنواعها ناشئة أو صغيرة ومتوسطة، لمساعدتهم على التوسع وتحقيق معدلات نمو أكبر.
وتابع أن شركات رأس المال المخاطر تحتاج أكثر إلى تسهيل التشريعات والقوانين وزيادة المحفزات لمساعدتهم على ضخ رؤوس أموال أكثر فى الشركات الناشئة.
