قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن رؤية الوزارة تهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
أضاف الخطيب، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثمارى جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمى والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم فى زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار عددًا من الإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتى تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
رئيس الوزراء: سعر الصرف المرن يدعم زيادة تحويلات المصريين فى الخارج
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر فى مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية فى الصادرات.
وأوضح “الخطيب” أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجارى مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركى من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد 3 ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض “الخطيب” محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتى سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركى من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التى سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم فى القضاء على أى تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف فى السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
