قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إن الاستثمارات الخاصة حققت نموًا بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالى 102.3 مليار جنيه فى الربع المماثل من العام السابق.
أضافت المشاط، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الاستثمارات العامة حققت تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول من 2024-2025 مقارنةً بحوالى 144.4 مليار جنيه فى الربع المناظر من العام المالى 2023-2024.
وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضي.
وتابعت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة فى نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتى تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%.
الخطيب: الحكومة تخطط لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر
وقالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ فى بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
أضافت أن مؤشر الإنتاج الصناعى (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% فى المتوسط خلال الربع الأول من العام المالى 2024-2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% فى الربع المماثل من العام المالى السابق.
وأكدت أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديرى المشتريات ارتفاعًا طفيفًا فى نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة، مُقارنة بحوالى 49 نقطة فى شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا فى المقام الأول بالتوسع فى أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالى وهو مؤشر إيجابى لتعافى نشاط التصدير.
وأوضحت أن تلك المؤشرات تتسق مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% فى العام المالى الجارى 2024-2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص فى الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافى الاقتصادى بشكل أفضل.
