أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والعمل على تطبيق الإفراج المسبق بالتعاون مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرف الملاحة البحرية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية؛ لبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية.
وقال الخطيب، إن الحكومة حريصة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي؛ بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ولفت إلى أهمية تعزيز جهود مختلف الجهات المعنية لتقليل زمن، وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، خلال العام المقبل.
الخطيب: الحكومة تخطط لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر
ووجه الخطيب بضرورة زيادة عدد ساعات العمل اليومية، وكذا أيام العمل بفروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي وكذا التوكيلات الملاحية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها.
وأشار إلى أهمية التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية “النافذة الواحدة”، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أية صعوبات قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر؛ بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدورهم، طالب مسؤولو الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بضرورة توفير التوكيلات الملاحية لخدمات التحصيل خلال يومي الجمعة والسبت؛ لتجنب تأخير سداد الرسوم وتيسير الإجراءات.
