قررت وزارة الإسكان إعداد قانون جديد ينظم تنمية إقليم قناة السويس ليصبح محوراً لوجيستياً وصناعياً عالمياَ .
وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان إن الخبراء القانونيين انتهوا إلى هذا الرأى بعد دراسة قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والاطلاع على أساليب إدارة عدة نماذج دولية ناجحة منها منطقة جبل على والعقبة ومنطقة أخرى بالصين وتم الاتفاق على الحاجة إلى قانون جديد لهذا النوع من اللوجيستيات وهذا القانون سيضع إقليم قناة السويس منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة.
وأكد وفيق أنه تم تكليف فريق قانونى متخصص بإعداد مسودة هذا القانون الذى يتيح لإدارة هذا الإقليم المرونة الكافية وسرعة الأداء والبعد عن التعقيدات الإدارية بما يعمل على تشجيع الاستثمار وتسارع عجلة التنمية.
ويعقد وزير الإسكان عدة اجتماعات أسبوعياً لمتابعة المخططات العامة والتفصيلية ووضع الإطار المؤسسى والقانونى والاتفاق على الفريق الاستشارى الخاص بتنمية إقليم قناة السويس ليصبح محوراً لوجيستياً وصناعياً عالمياً.
وأكد وفيق أن وتيرة العمل فى هذا المشروع متسارعة فى ظل منافسات إقليمية تعمل على جذب أكبر شريحة ممكنة من المتعاملين كما أن هناك طلباً متزايداً على الإستثمار فى هذا الإقليم من مختلف دول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره الدكتور عصام شرف، رئيس الفريق الاستشارى للمشروع وعدد من الخبراء والاستشاريين فى مختلف التخصصات ومسئولى وزارة الإسكان.
وعقد وزير الإسكان اجتماعاً حضره اللواء جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية وعدد من المسئولين بالوزارات المعنية للاتفاق على أسلوب إدارة منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية والتى تعد أحد المحاور المهمة فى تنمية إقليم قناة السويس.
وقال وفيق أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم التنسيق بين وزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمى لوضع خريطة صناعية للمنطقة، تعكس الموارد المحلية الموجودة، والطلب المحلى والإقليمى والعالمى، لتصبح منطقة صناعات متقدمة.
وأضاف الوزير أنه سيتم تحديث المخطط العام للمرحلة الأولى بوادى التكنولوجيا، والتى تبلغ 3030 فدانا، بالإضافة إلى شبكة البنية الأساسية، وقد عرض أحد البنوك الصينية تقديم الدعم الفنى والمالى اللازم للمخطط.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أسلوب إدارة المنطقة، وطرح الأراضى للمستثمرين، بما يحقق الهدف الأساسى لتنمية المنطقة.
كتب- محمد درويش
