ارتفعت أسعار الكربون الأوروبية بشكلٍ حاد إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بسبب عدم اليقين بشأن عبور الغاز الروسي، لتصل إلى أكثر من 73 يورو للطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون في 31 ديسمبر الماضي.
وتوقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أول أيام العام الجديد بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات.
ووفقاً لبيانات من شركة كوموديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز، فقد تم تداول مخصصات الاتحاد الأوروبي للعقود ثاني أكسيد الكربون لشهر ديسمبر 2025 عند 73.40 يورو للطن المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بزيادة 2 في المئة على تسوية اليوم السابق.
وقيّمت شركة بلاتس من شركة كوموديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز، عقود الكربون للاتحاد الأوروبي لشهر ديسمبر 2025 عند 71.99 يورو للطن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون في 30 ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ 27 أغسطس.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الفورية في الأيام الأخيرة وسط توقعات بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن استمرار الإمدادات الروسية، في حين دعم الطقس البارد في جميع أنحاء القارة السوق أيضاً.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق خاص بعقد مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا في العام الجديد، يتوقع المحللون في شركة كوموديتي إنسايتس التابعة لستاندرد آند بورز، ارتفاع وحدات الطاقة الأوروبية إلى 77.50 يورو للطن مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الربع الأول من عام 2025.
وأضاف المحللون، «من المتوقع أن يكون هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب الموسمي مع تقدم الشتاء والتحولات المحتملة في ديناميكيات الطاقة، مثل التوقف المتوقع لعبور الغاز عبر أوكرانيا بدءاً من يناير 2025».
وتوقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسية عبر خطوط أنابيب تمر من أوكرانيا إلى أوروبا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أول أيام العام الجديد بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات، ليُنهي إغلاق أقدم طريق لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا عقداً شهد توتراً للعلاقات بسبب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وشحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا عام 2023 انخفاضاً من 65 مليار متر مكعب عندما بدأ آخر تعاقد عام 2020 ولمدة خمس سنوات.
أسواق الكربون
تعد أسواق الكربون أنظمة تجارية يتم من خلالها بيع وشراء أرصدة الكربون، إذ يتم تحديد سعر لانبعاثات الكربون بهدف تحفيز مصدري الانبعاثات على تقليل التلوث بشكل مثالٍ والتوقف عن تصدير الانبعاثات للغلاف الجوي، لتعمل أسواق على تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى سلعة من خلال منحها سعراً.
ويمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تقوم بإزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
يعتمد سوق تداول ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي على مبدأ «الحد الأقصى والتداول»، إذ إن الحد الأقصى يعبّر عن الكمية الإجمالية من غازات الاحتباس الحراري التي يمكن أن تنبعث من المنشآت والمشغلين المشمولين بنطاق النظام.
يتم تخفيض هذا الحد الأقصى سنويًا بما يتماشى مع هدف المناخ في الاتحاد الأوروبي، ما يضمن انخفاض إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي بمرور الوقت، حيث ساعد نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات من محطات الطاقة والصناعة الأوروبية بنحو 47% بحلول عام 2023، مقارنة بمستويات عام 2005.
وأطلق الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات الكربونية عام 2005، حيث يُعد في مرحلته التجارية الرابعة (2021-2030).
