ارتفع الدين الخارجى لمصر خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 155.2 مليار دولار مقابل 152.9 مليار دولار فى يونيو بزيادة 2.4 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وتعد تلك الزيادة هي الأولى منذ صفقة رأس الحكمة وتحويل الودائع الإماراتية للجنيه المصرى.
قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر سددت خلال شهرى نوفمبر الماضى، وديسمبر الجارى نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها.
أضاف مدبولى، خلال اجتماع الحكومة أمس، أن إجمالى ما تم سداده من الديون خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتًا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة.
وأكد أن مصر ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها فى هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وتبلغ حصة أجهزة الموازنة من الديون الخارجية نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو، لكنها تراجعت إلى 78 مليار دولار فى أكتوبر ومن المستهدف خفضها إلى 77 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
كما يسعى البنك المركزى لخفض ديونه عبر تحويل ودائع السعودية التى تزيد عن 10 مليارات دولار إلى استثمارات، وتدعمه الحكومة فى ذلك الإطار عبر عقد اتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين.
